مناقشة كتاب الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان في معرض الكتاب
يقام يوم السبت المقبل، ندوة لمناقشة كتاب “إنسان للبيع: الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان”، للدكتورة غادة حلمي أحمد، في تمام الـ 4 مساء وذلك في قاعة “كاتب وكتاب”، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
ويكشف الكتاب عن حقائق مفزعة، تتعلق بانتشار جرائم الاتجار بالبشر في العالم، وفي القارة الأفريقية وعلى المستوى المحلي في مصر، حيث تزايدت واستفحلت ظاهرة “الاتجار بالبشر” التى تتعلق بتحويل الأفراد إلى سلعة تباع وتشترى في أشكال عديدة، سواء من خلال تهريب البشر عبر الحدود في صفقات هجرة غير شرعية تمارسها عصابات منظمة، أو في شكل تجارة الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسى للنساء خاصة القاصرات والأطفال أو الاستغلال الشبيه بالسخرة والاستعباد في مجال العمل.
وأن من بين نحو 200 شخص في العالم هناك شخص واحد على الأقل يتعرض للاستغلال ويمثل – دون أن يدري أحيانًا – ضحية من ضحايا تجارة البشر والتي تقوم بها عصابات منظمة عابرة للحدود، أو حتى فى شكل ممارسات تحمل شعارات ومسميات تخفى حقيقة هذه الممارسات كشكل من أشكال تجارة البشر.
يناقش الندوة كل من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمستشار عبد المعطي ابو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، وأ. د محمد شوقي عبدالعال، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمخرجة أنعام محمد علي، والأستاذ محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأ. د سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يدير الندوة الإعلامي عبدالله يسري.
ويؤكد الكتاب على أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على انتشار جرائم الاتجار بالبشر وخاصة بالنساء والفتيات، كالتمييز والعنف ضد المرأة، واختلال القيم وضعف الوازع الديني والأخلاقي، ونقص وضعف فرص التعليم، وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية مما أدى إلى ضعف دور الأسرة في تأمين الحياة والرعاية لأطفالها، وتزايد حالات الطلاق والانفصال بين الزوجين، وتشرد الأطفال مما يجعلهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية، في الوقت نفسه، وتخلي المجتمع عن المرأة المعيلة التي ليس لها دخل، الأمر الذي يدفعها إلى الوقوع بِشِباك العصابات الإجرامية التي تستغل حاجتها وضعفها والتعامل كسلعة تباع وتشترى.
وأشار الكتاب إلى أن التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تكون سبباً مباشراً للاتجار بالبشر وتؤثر على المجتمع بشكل عام، ويترتب على هذه المشكلات المجتمعية هروب العديد من الأطفال من أسرهم، متخذين الشارع مأوى لهم مثال ظاهرة (أطفال بلا مأوى) وهم من المعرضين لخطر الاتجار.
وأوضح الكتاب السياسة الوقائية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، موضحا بالتفصيل، السياسة الوقائية المصرية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مبرزاً دور الإعلام والدراما، ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة المجتمعية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وأوضح بشئ من التفصيل، طرق حماية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة إليهم، والتعاون الدولي والإقليمي في المكافحة والمنع، وكذا التعاون القضائي الدولي، والتعاون في مجال التدابير الحدودية، والتدريب.
