منتجو النفط يعززون إنتاجهم قبيل انعقاد اجتماع «الأوبك»
مع اقتراب اجتماع أعضاء منظمة الأوبك، صرحت مصادر في قطاع النفط، بأن العراق سيصدر 5 ملايين برميل إضافية من النفط الخام لزبائنه في يونيو، لينضم بذلك إلى منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط في خطوة لتعزيز حصته السوقية.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة الأوبك، وهو يستهدف أحجام تصدير قياسية للخام من الموانئ الجنوبية الشهر المقبل، تصل إلى 3.47 مليون برميل يوميا.
من ناحية أخرى، أعلنت كل من السعودية والكويت وإيران والإمارات، أنها تعتزم زيادة الإمدادات في الربع الثالث.
وانحسرت توقعات اتخاذ أوبك قرارا بكبح الإمدادات في الاجتماع المقرر يوم الخميس بسبب انتعاش أسعار النفط العالمية من أدنى مستوى في 12 عاما إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل وفي ظل التنافس بين السعودية وإيران.
وعلى الرغم من هذا الانتعاش المؤقت، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تأثر الأسواق بقوة الدولار وتوقعات زيادة إنتاج الرمال النفطية في كندا هذا الأسبوع.
ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.12 دولار للبرميل في الساعة 11:39 بتوقيت موسكو أي بانخفاض 21 سنتا أو 0.43% عن آخر سعر له.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 48.96 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.73%.
ومن المتوقع أن تعوض الصادرات الإضافية انكماش الإنتاج وتعطل الإمدادات في أماكن أخرى، لكن الإمدادات الجديدة قد تؤخر أيضا إعادة التوازن إلى سوق عالمية لا تزال متخمة بالنفط.
من ناحية أخرى، صدر تقرير نفطي مؤخرا، يفيد بأن دول المنطقة المنتجة للنفط من أكثر الدول استعدادا لتحتل مواقع متقدمة على الخريطة الصناعية العالمية، وذلك لما تتمتع به من وفرة في مصادر الطاقة التي يحتاجها نمو وتعاظم قدرات القطاع الصناعي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال» الإماراتية، أن دول المنطقة تمتلك وفورات مالية تمكنها من جلب التقنيات والتكنولوجيا والكفاءات اللازمة لتطوير هذا القطاع، خاصة أن أسعار النفط لم تشكل عائقا أمام تطوير هذا القطاع، سواء كانت مرتفعة أم منخفضة، فدول المنطقة كانت وما زالت تقدم الدعم للقطاع الصناعي وتوفر مصادر الطاقة اللازمة في كافة الظروف والأوقات.
واستحوذ القطاع الصناعي مؤخرا على حصة كبيرة من خطط التنمية لدول المنطقة، فيما يعول على مخرجات هذا القطاع من زيادة حصته من الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل أزمة النفط.
