مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لتجنب أي تحرك أحادي في كشمير
قال سفير الصين في الأمم المتحدة، تشانج جون، الجمعة، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون أن على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير، وذلك بعد اجتماع المجلس لبحث القضية للمرة الأولى خلال عقود.
وعقد المجلس، المؤلف من 15 بلدا، اجتماعا مغلقا بناء على طلب الصين وباكستان، بعدما ألغت الهند الحكم الذاتي، الذي يتمتع به الإقليم ذو الأغلبية المسلمة منذ عقود بموجب الدستور الهندي، ونادرا ما تطلب الصين اجتماع مجلس الأمن.
وقال السفير الهندي بالأمم المتحدة، سيد أكبر الدين، إن القرار شأن داخلي، وإن الهند ملتزمة بضمان استمرار الوضع بشكل “هادئ وسلمي”.
واقترحت الصين إصدار المجلس قرارا بشأن الموقف في كشمير، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا اعترضت.
وقال السفير الصيني، إن لدى المجلس قلقا عميقا بشأن الموقف بالإقليم، ولم يصدر عن أي بلد آخر تعقيب علني بعد الاجتماع.
وأضاف “أنهم يشعرون أيضا بالقلق تجاه وضع حقوق الإنسان هناك، كما يرى أعضاء المجلس ضرورة أن تكف الأطراف المعنية عن اتخاذ أي إجراء أحادي قد يؤدي إلى تفاقم التوتر هناك، خاصة وأن التوتر مرتفع بالفعل وخطير للغاية”.
واتهم السفير الهندي نظيره الصيني بمحاولة عرض تصريحاته على أنها “إرادة المجتمع الدولي”.
وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي للإقليم.
وفي وقت لاحق، قال أكبر مسؤول بالإقليم، إن السلطات ستبدأ في إعادة خدمات الهاتف مساء اليوم الجمعة.
وقال السفير الصيني، “من الواضح أن التعديل الدستوري، الذي أجرته الهند، غير الوضع الراهن لكشمير، وأثار توترا في الإقليم”، داعيا إلى حل القضية عبر الوسائل الدبلوماسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الثنائية.
ووصفت سفيرة باكستان بالمجلس مليحة لودي مسعى بلادها في مجلس الأمن، الجمعة، بأنه الخطوة “الأولى وليست الأخيرة”، مضيفة أنها كانت أول مرة في أكثر من 50 عاما يجتمع فيها المجلس للنظر في القضية.
وكان مجلس الأمن أقر عدة قرارات في عام 1948 وفي الخمسينيات بشأن نزاع الهند وباكستان على الإقليم.
ونشرت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام في كشمير منذ عام 1949 لمراقبة وقف إطلاق النار بين البلدين.
