منسق «تحيا تونس»: الشاهد زعيم الحركة وسنعقد مؤتمرا وطنيا بحضوره

أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول حول عدد من الموضوعات والملفات الهامة في البلاد.

وأكّد الرئيس في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.

وذكّر الرئيس بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها.

كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.

وأشار الرئيس، في كلمته، إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.

وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.

ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.

وتداول مجلس الوزراء، أيضا، في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.

وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

كما تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع مرسوم الصلح الجزائي.

وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وحصلت الحكومة الجديدة 134 صوتًاً، مقابل 67 معارض، دون أن يتحفظ أحد، وستؤدي حكومة المشيشي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القصر الرئاسي بقرطاج.

وأفاد مراسلنا من تونس أن حصول الحكومة الجديدة على 134 صوتاً يعني تصويت غالبية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”كتلة الإصلاح” و”كتلة المستقبل” و”تحيا تونس” وبعض الأصوات المستقلة وأصوات من كتل أخرى، في الوقت الذي اعترض على منح الثقة كلا من “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، بالإضافة إلى “الحزب الدستوري الحر” أعلن مسبقاً تحفظه وعدم التصويت لصالح الحكومة.

ولفت إلى أن هناك تأكيدات من كتل برلمانية وأحزاب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، بدعم حكومة المشيشي، إلا أن غالبية المتابعين يؤكدون أن هذا الموقف للاستهلاك الإعلامي، ويرون أن تلك الأحزاب – وعلى رأسها “النهضة”، صوتت لصالح المشيشي لتظهر بالمنتصرة، متابعاً أن التساؤل الحقيقي حاليا هو حول قدرة المشيشي في المضي قُدماً والعمل بحكومة مستقلة، خاصة في ظل حديث متكرر أن بعض الكتل النيابية ستسحب الثقة من بعض الوزراء.

وأوضح مراسلنا أن هناك عراقيل تنتظر حكومة المشيشي، أولها مدى قدرته على التعامل مع وعود الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنهاوكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ثانيا سيواجه أزمة خلال التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة في ظل خروج الاحتجاجات في الشوارع، والأمر الثابث هو التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع ليبيا.

وأكد أن الشارع التونسي مل من الوعود السياسية، وربما لم يعد ينظر بعين الرضا للطبقة السياسية برمتها، ويرغب في إيجاد حلول جذرية لأزماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا أن هناك من استبشر بوجود حكومة تكنوقراط مستقلة.

أكد الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن صالح أن الرئيس التونسي قيس سعيد وضع الأحزاب السياسية أمام الأمر الواقع.

وأضاف أن قيس سعيد أرسل رسائل لحركة النهضة أنه من غير المطروح المشاركة في حكومة هشام المشيشي ولا مجال للمناورة السياسية.

وأكمل أن حركة النهضة ستظل في مناورات للمشاركة في حكومة المشيشي حتى بعد موافقتها عليها.

وأشار إلى أن حركة النهضة تدرك أنه من الممكن وقوع خلاف بين المشيشي وقيس سعيد وهي تسعى لحدوث ذلك.

وأوضح أن حركة النهضة ستحاول استقطاب هشام المشيشي مثلما فعلت مع رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد حتى يعزل قيس سعيد.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد وتسريع مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي،

وخلال لقائه في قصر قرطاج بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية، شدد سعيد على أنه لا مجال لتمریر الحكومة الجديدة ثم إدخال تعديلات علیها بعد مدة وجيزة.