قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة ضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبارها أساسية لحماية الأطفال وجميع المدنيين في النزاعات المسلحة.
وأكد منصور خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، لمناقشة تقرير الأمين العام السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، على ضرورة حماية الأطفال من القتل والتشويه والتجنيد والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة، ووقف الهجمات المتعمدة على المدارس وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن منع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى معاناة أطفال فلسطين من كل هذه العلل منذ عقود، في ظل عجز هائل في الحماية على الرغم من القوانين التي تهدف إلى حماية جميع الأطفال، وعلى الرغم من دعوتنا المتكررة لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم بشكل صارم من قبل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأضاف: “الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، أو قتلهم أو إصابتهم بجراح خطيرة، والنقل القسري للمدنيين في أبو نوار وخان الأحمر والذي يؤثر على معظم الأطفال الفلسطينيين، ما هي إلا أمثلة حديثة لهذه الانتهاكات”، معرباً عن أمله في أن يتضمن التقرير المقبل للأمين العام، وعملاً بقرار الجمعية العامة بشأن “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين”، توصيات عملية لضمان الحماية لشعبنا، بما في ذلك الأطفال.
ودعا السفير منصور المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وإنفاذ القانون الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل وإنهاء احتلالها، مشيرا إلى أن عدم وجود إشارة صريحة وواضحة في تقرير الأمين العام إلى الاحتلال العسكري والاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة باعتباره أساس الانتهاكات المنتظمة والمنتظمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى حماية الأطفال، لا يعكس الواقع على الأرض ويقوض الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع والانتهاكات الجماعية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
