قضت محكمة القضاء الإداري، في مصر، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للرياض بدلا من القاهرة.
وجاء في منطوق الحكم:
«في ٢١ يونيو ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة».
ومن جانبه، احتفل المحامي المصري خالد علي، أحد أصحاب الدعوى القضائية، بالحكم، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية.. الله أكبر يا هلالي.. الله اكبر ياسيف.. الله يا مالك».
وقال على، إن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وإقرار أحقية مصر بهما، وأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم، يعد خطوة مهمة، وانتصار لكل جندي وضابط سالت دمائه على هذه الأرض.
وأكد، أن الحكومة ارتكبت خطئًا جسيمًا بتوقيع الاتفاقية، وعليها أن تتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس أمامها إلا طريقين، إما ان تلتزم بالقرار، أو تلجأ الى الإدارية العليا، متابعًا أن الإدارية العليا من الممكن أن تؤيد قرار المحكمة الصادر اليوم.
وأضاف، أن حكم اليوم انتصار لكل الشباب في السجون، مثل مالك عدلي وعمرو بدر ومحمود السقا، وكل معتقلي الأرض، كما يمثل مؤشرا جيدا للمحاكمات المقبلة.
وأقام الدعوى، التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مجلس النواب، المحامون، خالد علي، علي أيوب، يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي، في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وبخلاف هذه الدعوى، يوجد نحو 7 قضايا تم رفعها رفضا للتنازل عن الجزيرتين، لم ينظر أي منها بعد، حيث نشرت الصحف أن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، رفع دعوى قضائية اختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة، من أجل وقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت مصر شهدت تظاهرات رافضة للتنازل عن الجزيرتين، تسببت هذه التظاهرات في حبس عدد من النشطاء بين عامين وخمسة أعوام، لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر، وتخفيف الحكم عن 47 منهم واستبداله بالغرامة بقيمة 100 ألف جنيه.
