منظمات حقوقية: إسرائيل تتلاعب بحياة العمال الفلسطينيين في ظل كورونا
أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل جائحة كورونا، ما قد يترتب عليه نتائج وخيمة على حياة العمال وذويهم، وباقي المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية.
وطالب مجلس المنظمات، في بيان صحفي اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل قبيل عودته للمناطق الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن من شأن الممارسة العنصرية المتبعة أن تدفع إلى تفشي الفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مجلس المنظمات “أظهر مقطع فيديو نشره أحد العمال الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء العامل مالك غانم (29 عاماً)، من بلدة صرة غرب مدينة نابلس، يوم الاثنين الموافق 23/3/2020، على قارعة الطريق قرب حاجز “بيت سيرا” العسكري قرب مدينة نابلس، بطريقة غير إنسانية بعد الاشتباه بإصابته بفايروس كورونا، حيث كان يعمل غانم في ورشة للبناء في مدينة تل أبيب”.
وأضاف: أن مقطع ثاني نشره أحد العمال، مساء يوم الخميس الموافق 19/3/2020، قيام الشرطة الإسرائيلية بطرد العمّال الفلسطينيين من مكان مبيتهم إلى الضفة الغربية، رغم الإغلاق الذي فرضته السلطة الفلسطينية في محافظاتها. موضحة ان هذه المشاهدة تكررت في عدد من محافظات الضفة الغربية.
وأكد مجلس المنظمات، أن العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم، كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن الثلاثاء الموافق 17/3/2020، أن على العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ترتيب مبيتهم مع مشغليهم خلال ثلاثة أيام، بحيث ستضع السلطة الفلسطينية قيوداً على حركة التنقل من وإلى داخل الخط الأخضر بهدف السيطرة على تفشي الفيروس، وبعد اكتشاف حالات مصابة من العمال العائدين من هناك.
وذكرت، أن قوات الاحتلال سهلت عبور العمال من وإلى إسرائيل من خلال فتح عبارات المياه وقنوات الصرف الصحي، في حين أفاد آخرون أن ثغرات عديدة فتحت في الجدار الفاصل، وكان يستخدمها العمال الفلسطينيين المعوزين في التنقل دون أخذ الاحتياطات اللازمة ودون معرفة السلطة الفلسطينية لإخضاعهم للفحص، ما يعني الاستهتار بحياة هؤلاء العمال، وضرب كافة الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية للسيطرة على هذه الجائحة ومنع تفشيها في أراضي السلطة الفلسطينية.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل الخط الأخضر في عام 2019، (133,300) الف عامل، من بينهم (110,400) عامل في إسرائيل،و(22,900) عامل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني وقوع كارثة حقيقية جراء استمرار تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية، دون الالتزام بقرارات وزارة الصحة التي تفرض الحجر الصحي على العائدين في محاولة منها لمحاصرة جائحة كورونا.
