منظمات حقوقية تحث «حماس» على عدم تنفيذ «الإعدام» بقتلة فقها
اعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة مازن فقها يشكل انتهاكا للقانون الدولي، فيما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بإعادة محاكمة المتهمين وفقاً للمعايير الدولية.
واعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة فقها يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة ويشكل انتهاكا للقانون الدولي، معبرا عن قلقه العميق إزاء ذلك.
وقال المكتب، في تصريح له، إن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، ما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو.
وأوضح أن “القانون الدولي يحدد شروطا صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو أن هذه المحاكمات تفي بهذه المعايير الدُنيا”.
وحث مكتب المفوض السامي، حركة حماس على “عدم تنفيذ أحكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادي تنفيذ أي إعدامات أخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.
من جانبه، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة بقتل فقها مع ضمان توفير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم التمييز ضدهم نظرا للتهم الموجهة لهم.
وأكد المجلس، أن حكم المحكمة الميدانية غير القابل للاستئناف يشكل خرقاً واضحاً للمادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المجلس، أن قانون العقوبات الثوري لعام 1979 غير دستوري، ولم يُقر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، ولا يضمن إجراءات المحاكمة العادلة، ويشكل الاستناد إليه مخالفة واضحة للقانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
ورأى المجلس في عقوبة الإعدام، التي لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها، أنها لا تشكل رادعا، بل شكلا من أشكال العقوبة المهينة للإنسانية، والتي ينبغي معها البحث عن أسباب الجريمة واتخاذ التدابير المناسبة لإزالتها.
وكانت المحكمة العسكرية في الحكومة، التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، حكمت على 3 رجال متورطين بمقتل القيادي في حماس مازن فقها في 24 مارس/ آذار 2017 الماضي.
