منظمات دولية ومحلية تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن معتقلي الرأي
انتقدت منظمات حقوقية دولية ومحلية اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية لاعتقال مواطنين في قضايا رأي، وطالبت بالإفراج عنهم فورا.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان، «إن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة ملزمة لحقوق الإنسان صدقت عليها فلسطين طوعا في عام 2014».
واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية أيمن القواسمي (45 عاما)، رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية يوم الأحد، وعيسى عمرو (37 عاما)، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس الإثنين، وكلاهما من مدينة الخليل.
وقالت المفوضية، «يبدو أن عيسى عمرو المدافع عن حقوق الإنسان قد اعتقل بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد اعتقال صحفي من قبل السلطات».
وكان القواسمي قد انتقد السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحفي بعد أن صادرت القوات الإسرائيلية معدات إذاعته وأغلقتها، وطالب الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالاستقالة، متهما إياهما بعدم القدرة على حماية المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه، «إن اعتقال أحد مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على الفيسبوك بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير».
وأضافت، «اعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير».
وتحدثت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان عن، «تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية». ولم تحدد الهيئة عدد المعتقلين.
وأضافت، أن الاعتقالات تؤشر على «تراجع حاد في هذا الحق في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بشأن حرية الرأي والتعبير».
وقالت الهيئة، إن الاعتقال على خلفية حرية التعبير «يتناقض أيضا مع توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية وعلى بيان حرية الإعلام في العالم العربي».
وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان، «إن اعتقال المواطنين أيمن القواسمي، وعيسى عمرو، من قبل الأجهزة الأمنية واستمرار توقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة وتناقض مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة».
وأضافت الشبكة التي تضم في عضويتها زهاء 130 منظمة مدنية وحقوقية، «إن عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحفيين والمدونين تتسع يوما بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة وممنهجة في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا لوقف هذه الإجراءات».
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطة الفلسطينية على هذه البيانات، رغم محاولات الاتصال المتكررة.
