منظمة التحرير الفلسطينية: اعتداءات الأقصى محاولة لإشعال حرب دينية
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي تمارسه سلطات الاحتلال، محذرة من المحاولات الإسرائيلية لإشعال حرب دينية بالمنطقة.
وأشارت اللجنة إلى الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس الشرقية، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية.
واعتبرت اللجنة التنفيذية الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية، داعية إلى تكثيف كل الجهود والاتصالات مع قادة الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام هذه الجرائم المستمرة والمتصاعدة.
وأكدت اللجنة على أهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.
وشددت اللجنة التنفيذية أن “محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية الذي يحاول تمرير ما يسمى صفقة القرن، والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله”.
وأكدت اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات الذي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما يؤمن مصالحه، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني.
وطالبت اللجنة التنفيذية بالإسراع في فتح تحقيق قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في البناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقاً للقرار الأممي 302 للعام 1949، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر ، وما يتطلبه تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر نوفمبر القادم ، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة في إطار متابعتها للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لمواقف الإدارة الأمريكية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والطبيعية في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق الموقف الفلسطيني ، مؤكدين على دور مصر في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017 ، وإجراء الانتخابات العامة ، في موعد محدد ، حسما لكل الخلافات ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على أنه مصلحة صافية للاحتلال.
