منظمة التحرير الفلسطينية ترفض ممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان، ما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.
وقالت دائرة حقوق الإنسان، في بيان لها، إن هناك 206 شركات، غالبيتها إسرائيلية وأمريكية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، ما يلزمها تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فأن المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020″.
وطالبت دائرة حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأمريكية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية.
وأدانت الدائرة تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات واسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، ما يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
