رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باستعداد الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف خالد في تصريح صحفي ،على مواقع التواصل الاجتماعي: أن حكومة اسرائيل وجدت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس فرصتها الذهبية ليس فقط للتوسع في أعمال التهويد والتطهير العرقي في القدس والأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وفي النشاطات الاستيطانية، بل وللتوسع في أعمال القتل بدم بارد.
ورحب القيادي الفلسطيني خالد، بما جاء على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية، في نيويورك إن “غوتيريش” مستعد لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل القوات الإسرائيلية لعشرات الفلسطينيين، إذا طلبت الغالبية العظمى للجمعية العامة ذلك، مؤكداً إن هذا تطور مهم وهو الخطوة الأولى على طريق جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين الى العدالة الدولية.
ومن ناحيتها ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المجلس العالمي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، معربةً عن ادانتها لموقف الولايات المتحدة المشين، الذي يعلن عن عدائه المستحكم وبلا حدود لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، والتي أعلن عنها مؤخراً في مجلس الأمن (مقابل 14 عضواً) وفي المجلس العالمي لحقوق الإنسان، بالتصويت ضد تشكيل لجنة تحقيق بالمجازر الإسرائيلية، ورفض توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ضد الاحتلال والاستيطان.
كذلك ثمنت الجبهة في بيانها قرار قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بطلب الحماية الدولية لشعبنا، ودعت إلى نقل القرار إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة مشيدة في الوقت نفسه بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن استعداده لتشكيل لجنة تحقيق بالمجازر الإسرائيلية إذا ما تقرر ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت الجبهة الديمقراطية،القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحكومة السلطة الفلسطينية للارتقاء الى مستوى الحدث ومستوى تقدم مواقف المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية وتحصينها بالعمل على تطبيق قرار المجلس المركزي فك الارتباط باتفاق أوسلو، المعطل منذ 5/3/2015، ،وأعيد التأكيد عليه باعتباره قراراً ملزماً في الدورة 23 للمجلس الوطني في 30/4/2018، سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وإستعادة سجل الأرض وسجل السكان من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال .
