منظمة العفو تطالب العراق بالكشف عن مصير نحو 650 مفقوداً
طالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية العراق، اليوم الخميس، بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً خطفوا قبل 5 سنوات على يد كتائب عسكرية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، لاستعادة الفلوجة (غرب) في يونيو/ حزيران 2016، من تنظيم داعش الذي كان يهيمن على عدة محافظات.
وفي الثالث من يونيو/ حزيران وفيما كان “آلاف” النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ”أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم”.
ويضيف التقرير أنه “في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودين”، فيما أفاد المتبقون منهم بأنهم تعرضوا “للتعذيب وإساءة المعاملة”.
ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران، قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم داعش والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.
لكن “نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط” وفق منظمة العفو التي أوضحت أن “عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها”.
وخلال الحرب ضد تنظيم داعش، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع سببا للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو اتنية، بين الأكراد والعرب.
رسمياً، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و”إرهابيين” بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم داعش.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية “16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة”، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم، غالباً إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيباً من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم “إرهابيون”.
