منظمة العفو تطالب بالتحقيق مع زعيم المجلس العسكري في ميانمار

قتل 4 أشخاص على الأقل في مايو/أيار عندما شنّت قوات الأمن الإيرانية حملة قمع عنيفة استهدفت التظاهرات التي نظمت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مطلقة الذخيرة الحية والخرطوش، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء.

وهذه المرة الأولى التي تُقدّم فيها منظمة حقوقية معروفة حصيلة بناء على تحليل الأدلة.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنّه يجب محاسبة السلطات الإيرانية على “سيل العنف” الذي أطلقته ضدّ التظاهرات في جنوب غرب البلاد.

ورأت ديانا الطحاوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أن “رد السلطات العسكري كشف مرة أخرى تجاهلها التام لقدسية الحياة البشرية والمعايير القانونية الدولية المتعلّقة باستخدام القوة والأسلحة النارية”.

اندلعت التظاهرات في أوائل مايو/أيار احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، ثم توسّعت إلى محافظة جهارمحال وبختياري.

وأوضحت منظمة العفو أنّ الأدلة المرئية والمسموعة تفيد بأنّ قوات الأمن “استخدمت أسلحة محشوة بالذخيرة الحية والخرطوش في مناسبات عدّة خلال الاحتجاجات”.

وأكدت المنظمة أنّ رصاصات الخرطوش – التي تحشر فيها كريات صغيرة تتناثر بمجرد إطلاقها – هي “عشوائية بطبيعتها ومصمّمة لإحداث ضرر على نطاق واسع”.

وقالت إن ثلاثة أشخاص، هم بهروز إسلامي وجمشيد مختاري وسعدات هديبور، قتلوا في جهارمحال وبختياري على خلفية الاحتجاجات بين 14 و17 مايو/ايار.

وفي غضون ذلك، أفاد عضو في البرلمان في 15مايو/ أيار عن مقتل شخص لم يذكر اسمه في محافظة خوزستان على خلفية التظاهرات.

وذكر التقرير أنّ تظاهرات أخرى خرجت في وقت لاحق من الشهر ذاته بعد الانهيار المميت لأحد المباني في مدينة عبدان في خوزستان، حيث أطلقت السلطات الرصاص على “حشود من المتظاهرين الذي كانوا يعبرون عن حزنهم” على أثر هذه المأساة.

وقالت منظمة العفو إنّ هناك “دورات من إراقة الدماء خلال التظاهرات” في إيران مع “ارتفاع مستوى عسكرة مكافحة الاحتجاجات”.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 321 رجلاً وامرأة قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال حملة قمع احتجاجات على مستوى البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.

وقالت الطحاوي إنّ “قوات الأمن الإيرانية ستواصل الشعور بالجرأة لقتل وإصابة المتظاهرين إذا لم تتم محاسبتها”، مؤكدة مطالبة منظمة العفو بأن تنشئ الأمم المتحدة آلية مستقلّة للتحقيق في مثل هذه الجرائم في إيران.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في فبراير ومارس.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير، أن المدنيين عانوا أيضا من انتهاكات مثل “إطلاق النار الطائش والتعذيب” على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييف في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير .

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو في مؤتمر صحفي عقد في كييف: “هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية”.

وأضافت، أن المعلومات التي جمعتها المنظمة يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل.

وتنفي روسيا، التي تصف غزوها بأنه “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفاشيين، ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وتقول كييف وداعموها الغربيون إن مزاعم الفاشية ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية غير مبررة.

وقالت السلطات الأوكرانية، إنها تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.

وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف بما في ذلك بلدة بوتشا حيث تقول السلطات الأوكرانية إن أكثر من 400 مدني قتلوا.

وسحبت موسكو قواتها في أوائل أبريل.

قالت وزارة العدل الروسية في بيان اليوم الجمعة إنها ألغت تسجيل 15 منظمة أجنبية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

نص البيان على أن مكاتب هذه المنظات في روسيا، ومن بينها أيضا مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، “استُبعدت بسبب وجود انتهاكات للتشريعات الحالية في روسيا الاتحادية”.

جاء الإعلان عن القرار، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أي انتهاكات، بعد أيام من إشارة منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى أنها وجدت “عدة حالات يتضح فيها ارتكاب القوات الروسية انتهاكات لقوانين الحرب” في أوكرانيا.

وتنفي روسيا مرارا اتهامات ارتكاب جرائم حرب التي توجهها لها أوكرانيا ودول غربية في غزوها المستمر منذ ستة أسابيع كما تنفي استهداف المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش “لا شك في أن هذه الخطوة جاءت ردا على تقاريرنا عن الحرب في أوكرانيا”.

وأضافت على تويتر “تكشف الحكومة الروسية في واقع الأمر دون مواربة أنها لا تبالي بأي حقائق فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوكرانيا. هذا مجرد دليل بسيط آخر على ذلك”.