منظمة العفو تندد بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا ونشطاء آخرين
نددت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بتوقيف مديرة مكتبها في تركيا مع ناشطين حقوقيين آخرين على جزيرة قبالة سواحل اسطنبول، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن إيديل إيسر مديرة مكتبها في تركيا، أوقفت الأربعاء مع سبعة ناشطين آخرين خلال مشاركتهم في «ورشة تدريب على الأمن الإلكتروني وإدارة البيانات» في جزيرة بويوكادا.
ولم تدل الشرطة التركية بأي تعليق، ولا يزال سبب توقيف إيسر والناشطين مجهولا وأيضا مكان احتجازهم.
لكن آندرو غاردنر، الباحث في الشؤون التركية في المنظمة قال، إن الموقوفين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية.
وقال غاردنر لوكالة «فرانس برس»، إن السلطات التركية «مسموح لها توقيفهم سبعة أيام».
وتابع، «كل المشاركين في الورشة يواجهون تهم الانضمام لمنظمة إرهابية مسلحة. أي منظمة إرهابية؟ لا أحد يعلم».
كما أكد غادرنر، توقيف 10 أشخاص إجمالا، ثمانية من الناشطين الحقوقيين ومدربان أجنبيان هما سويدي وألماني، مشيرا إلى أنهم اقتيدوا إلى مراكز شرطة متفرقة.
وشدد سليل شيتي الأمين العام للمنظمة في البيان، «نشعر بحزن وغضب شديدين لتوقيف مدافعين معروفين جدا عن حقوق الإنسان في تركيا، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد بهذا الشكل ودون أي سبب».
وتابع، «لابد من الإفراج عنهم فورا ودون شروط».
بدورها، أدانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، توقيف النشطاء الذي عدته «سقطة جديدة للدولة التركية في مجال القمع»، داعية السلطات إلى تقديم توضيح عن أسباب التحقيق مع الموقوفين باعتبارهم أعضاء في جماعة إرهابية.
وفي أنقرة، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة يوهانس هان، إنه أثار المسألة مع المسؤولين الحكوميين، لكنه قال، «لم أتلق ردا كافيا حتى اللحظة».
وتابع، أن التوقيفات «أدت إلى توتر.. وبالتأكيد سنتابع الأمر».
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر على وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش، قيد التوقيف الاحترازي بعد الاشتباه في علاقاته بحركة الداعية فتح الله جولن.
واعتُقل كيليش في 7 يونيو/ حزيران، مع 22 محاميا آخرين في منطقة إزمير (غرب). وتشتبه السلطات التركية في أن مسؤول منظمة العفو في تركيا استخدم على هاتفه في أغسطس/ آب 2014، تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي تقول السلطات، إنه يُستخدم من جانب أنصار جولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة، وتعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز.
ومنذ الانقلاب الفاشل، تم طرد أكثر من مئة ألف شخص من وظائفهم أو منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.
وينتقد حقوقيون، حملة القمع التي يشنها النظام التركي، معتبرين أنها تجاوزت المشتبه بهم في تدبير الانقلاب إلى معارضي أردوغان.
