منظمة تحث المانحين على تجنب تسرب نفطي من الناقلة صافر قبالة اليمن
حثت منظمة خيرية دولية المانحين الدوليين، اليوم الأربعاء، على الوفاء بتعهداتهم بالتخلص من النفط الموجود في ناقلة نفط عملاقة عالقة ويعلوها الصدأ منذ فترة طويلة قبالة سواحل اليمن لتجنب انفجارها أو تسرب النفط منها ما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية.
جاءت الدعوة التي أطلقتها منظمة ”أنقذوا الأطفال” في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه هولندا والولايات المتحدة وألمانيا اليوم الأربعاء عن ”التمويل الناجح لعملية الطوارئ” لتحييد التهديد التي تشكله ناقلة النفط ”إف إس أو سيفر”. المعروفة باسم الناقلة صافر.
يقام الحدث، الذي يضم أيضا الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة للأسوشيتدبرس أول من أمس الإثنين إنها وصلت أخيرا إلى هدف تعهد بجمع الأموال لنقل مليون برميل من النفط من الناقلة، لكن لا يزال يتعين عليها اقناع جميع المانحين بدفع تعهداتهم للمرحلة الأولى من العملية البالغة تكلفتها 75 مليون دولار.
وحثت ”أنقذوا الأطفال” المجتمع الدولي على التعامل مع الناقلة باعتبارها ”حالة طوارئ دولية”.
وحذرت من أن الرياح والتيارات المضطربة في البحر في الشتاء من المرجح أن ”تجعل عملية نقل النفط أكثر خطورة وتزيد من مخاطر تفكك السفينة”.
قالت المنظمة إن تفكك الناقلة سوف يؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كارثية، مضيفة أن سبل عيش مجتمعات الصيد في اليمن يمكن أن تمحى على الفور إذا تسرب النفط من الناقلة أو أدى إلى انفجارها.
والناقلة هي سفينة يابانية الصنع بنيت في سبعينيات القرن الماضي وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن.
الناقلة المملوكة لشركة صافر الحكومية تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
واستخدمت قبل اندلاع الحرب في اليمن لتفريغ النفط الخام القادم من حقول مأرب النفطية عبر الأنابيب التي تمتد على طول (438 كم) إلى الخزان، وكمرفأ للتصدير.
تعد الناقلة صافر ثالث أكبر خزان عائم في العالم من فئة حاملات النفط العملاقة “Ultra Large Crude Carriers”. يبلغ طولها نحو 400 مترا، وبعرض حوالي 70 متر وتزن أكثر من 400 ألف طن، ويمكنها تخزين نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط، خرجت فعلياً عن الجاهزية منذ عدة سنوات. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن إعادة صيانتها قد تكلف نحو 10 مليون دولار سنويا.
في يونيو/حزيران من عام 2020، سجلت أول حالة تسرب من جسم الخزان، لتتزايد حالة التسرب في أغسطس/آب 2021. وفي الوقت الذي ما تزال فيه عملية التسريب مستمرة، فقد قامت فرق هندسية محلية بوضع حلول مؤقتة وغير مجدية لهذه المشكلة.
