ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن تركيا منحت أجهزتها الأمنية «صلاحيات مفتوحة» لتعذيب المعتقلين، في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة لتسلط الضوء على حالات ضرب وحرمان من النوم واستغلال جنسي.
وقالت المنظمة في تقرير، إن «مناخا من الخوف» يسود منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلا عن اعتقال الآلاف بموجب قانون الطوارئ.
وأورد التقرير أكثر من 12 حالة جاءت في مقابلات مع المحامين والناشطين والمعتقلين السابقين وغيرهم.
وقال مسؤول تركي، إن وزارة العدل سترد على التقرير في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لكن أنقرة كانت قد نفت مرارا التهم الموجهة إليها بالتعذيب، وبررت الحملة الأمنية بعد محاولة الانقلاب بأنها تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في الدولة التي تواجه تهديدات من المسلحين الأكراد، فضلا عن حروب في العراق وسوريا المجاورتين.
وقال هيو وليامسون مدير منطقة أوروبا ووسط آسيا في المنظمة في بيان، إنه «سيكون مأساويا أن يقوض أمران بفرض الطوارئ جرت الموافقة عليهما على عجل التقدم الذي حققته تركيا لمكافحة التعذيب».
وأضاف وليامسون، «منحت الحكومة التركية فعليا عبر إلغاء الضوابط على التعذيب صلاحيات مفتوحة لأجهزة الأمن لتقوم بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم كما يرغبون».
وكبح أردوغان مع بداية وصوله إلى السلطة عام 2002، لجوء الشرطة إلى التعذيب وخصوصا في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، ومهد حركة تمرد مسلحة ضد الحكومة. لكن المعركة مع المقاتلين الأكراد باتت أكثر شراسة منذ انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين العام الماضي، مما أثار اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، إنها كشفت مزاعم بأن الشرطة لجأت إلى أساليب منها الحرمان من النوم والضرب المبرح والاستغلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب منذ فشل الانقلاب.
ولم تقتصر الحالات التي أوردتها المنظمة في تقريرها على الانقلابيين المحتملين، بل شملت أيضا المعتقلين المشتبه بوجود صلات لهم مع المقاتلين الأكراد والجماعات اليسارية.
وأوقفت تركيا أكثر من 35 ألف شخص واعتقلت الآلاف وطردت أكثر من 100 ألف شخص لصلاتهم المحتملة برجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل على الرغم من نفيه ذلك.
وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، مما يتيح له ولحكومته تخطي البرلمان في إقرار قوانين جديدة ولتعليق الحقوق والحريات أو كبحها، وفق ما يرونه مناسبا.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أنها وثقت 13 حالة سوء معاملة في تقريرها الذي استند على مقابلات أجريت بين أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، مع أكثر من 40 محاميا وناشطا ومعتقلا سابقا وطاقما طبيا وطبيبا شرعيا.
