حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، من أن 120 ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.
وفاقم الإنهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.
وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، في بيان الثلاثاء إن مهاجرين كثر باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما “فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان”.
وأضاف: “كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد، إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك”.
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا “بحاجة ماسة لدعم إنساني”.
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50 في المئة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها للإهانة والاستغلال أو حتى بأعمال “غير قانونية”.
وأفادت المنظمة عن زيادة في “الممارسات الاستغلالية” التي يتعرض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب او الفصل التعسفي او خرق العقود من قبل أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنجلادش.
وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل “سيطرة شبه كاملة” على حياة العاملات الأجنبيات.
