اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، جماعات سورية معارضة يعتقد أنها تتلقى دعما من الولايات المتحدة وقطر وتركيا، بالمسؤولية عن عمليات الخطف والتعذيب وتنفيذ أحكام إعدام بإجراءات موجزة في شمال وشمال غرب سوريا.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان «لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) والدب (شمال غرب) بسوريا».
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، «يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم».
وأضاف لوثر، «للجماعات المسلحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب».
وبحسب التقرير، فإن بعض تلك الفصائل تحظى بدعم دول «مثل قطر وتركيا والولايات المتحدة».
ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن «تتوقف عن نقل أية أسلحة، وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة».
وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إسلامية وهي: «حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16» في حلب، و«جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية» في إدلب.
ويوثق التقرير «24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016»، وبين الضحايا «ناشطون سلميون وبعض الأطفال، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم».
وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون «للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية، وجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام، انتقاما منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة».
ووثقت منظمة العفو الدولية أيضا تعرض ثلاثة فتية «يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاما، للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة، وحركة أحرار الشام، في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015».
وأشارت إلى أنه «لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين». وتحدث التقرير أيضا عن «أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة، وحركة أحرار الشام».
