منظمة دولية: هدم منازل الفلسطينيين جريمة حرب إسرائيلية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم بشكل روتيني القوة المفرطة أو القوة القاتلة غير الضرورية ضد المدنيين الفلسطينيين، ونادرا ما تحاسب على ذلك.
وجات أقوال منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ردا على سياسة تصعيد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، موضحة، أن إجراءات الاحتلال لإغلاق منزلي عائلتي فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وهو جريمة حرب.
يأتي هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين وذلك ردا على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وشمل مداهمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم.
قتل الفلسطينيين
واستنكر عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، الهجمات المتعمدة على المدنيين وعقاب السلطات الإسرائيلية المتعمد لعائلات الفلسطينيين عبر هدم منازلهم ورميهم في الشارع غير مبرر.
وذكرت المنظمة الدولية، أنه في يناير/كانون الثاني، وبحسب وزارة الصحة التابعة لـ “السلطة الفلسطينية”، قتلت القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيا، بينهم ثمانية أطفال.
و كانت مداهمة 26 يناير/كانون الثاني لمخيم جنين للاجئين الحادثة التي أسقطت أكبر عدد من القتلى ذلك الشهر، و قتل 10 فلسطينيين على يد القوات الإحتلال، بينهم طفلان وامرأة عمرها 61 عاما، وإصابة قرابة 20 آخرين، خلال مداهمة في مخيم جنين للاجئين ، و قالت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” إن القوات الإسرائيلية حالت دون دخول المسعفين إلى مخيم جنين لعلاج الجرحى.
وتأتي المداهمة بعد أكثر من 10 أشهر من المداهمات المكثفة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبحسب “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا)، في العام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية 151 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 35 طفلا، في أعلى حصيلة سنوية منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل الوفيات منهجيا في العام 2005.
حملة اعتقالات
واعتقلت شرطة احتلال الإسرائيلي 42 شخصا على صلة بهجوم نيفيه يعقوب في القدس المحتلة، العديد منهم أقارب المنفذ خيري علقم ومعارفه، و أُفرج عن معظمهم في اليوم التالي، لكن ما يزال البعض الآخر محتجزين، و بحسب ما قال محامٍ يمثل عائلة علقم لـ هيومن رايتس ووتش في 31 يناير/كانون الثاني، سمح مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أيضا بإغلاق منزل عائلة علقم بالشمع، وهو ما نفذته السلطات على الفور.
كذلك قال محامٍ يمثل الصبي الفلسطيني محمود عليوات (13 عاما) الذي يُزعم تنفيذه هجوم سلوان لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية تحتجز والدة الفتى، ووالده، وشقيقه منذ الهجوم، و وافق مجلس وزراء الاحتلال بدوره على إغلاق منزل عائلة الصبي بالشمع، و قالت منظمة “هموكيد” الحقوقية الاسرائيلية إن القوات الإسرائيلية استحوذت على منزل العائلة.
هدم المنازل وسحب الجنسية
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”، أن الاحتلال يتخذ أيضا مجموعة من الإجراءات الإضافية، فقد صعد من عقابه لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب “البناء غير القانوني” في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.
و قالت السلطات الاحتلال أيضا إنها تخطط لـ “تعزيز” مستوطنات الضفة الغربية، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي. قدمت السلطات الإسرائيلية أيضا مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص ينفذ عملية ضد الاحتلال، والذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءة الأولى في 31 يناير/كانون الثاني.
عنف المستوطنين
ووثقت منظمات حقوقية إسرائيلية تصاعد العنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم نيفيه يعقوب. بين 2005 و2021، أغلقت الشرطة الإسرائيلية 92% من التحقيقات ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين من دون توجيه اتهامات، وفقا لمنظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية.
و يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف. تعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
و قالت هيومن رايتس ووتش إن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها بناء على أفعال لقلة من الناس.
وأكدت، المنظمة الدولية، أن هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها هيومن.
