منظمة: على تونس تحسين مناخ الاستثمار من أجل نمو الاقتصاد

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc.

وترى فيتش أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.

ويعكس خفض تصنيف تونس الائتماني عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.

وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.

وتتوقع فيتش تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.

وذكرت الوكالة أن التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.

وترى فيتش أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.

وقالت الوكالة إن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 6.8 مليار دولار أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 91 يوما، ليقترب بذلك المخزون من العملة الصعبة من الخط الأحمر المقدر بـ90 يوما.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية مساع للحصول على قروض بشروط ميسرة لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

ومن المتوقع ان تعمل الحكومة التونسية على اعادة جدولة ديونها و انتظار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي مما سيقلص من حدة الأزمة المالية وفق خبراء الاقتصاد .

وخلال الاشهر الماضية تفاوضت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة حوالي ملياري دولار لكن المفاوضات تعثرت فيما بعد في وقت ترفض في السلطة عدة شروط وضعها الصندوق من بينها تخفيض الدعم وخصخصة شركات حكومية .

من جانبه قال طارق السعيدي الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إن انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية في تونس سيكون له تأثير سلبي على الاقصتاد وحركة الواردات بالتأكيد، غير أن الطابع المعيشي في تونس له طابع من الخصوصية، حيث أن من ضمن الدول المنتفعة من شمورع الدول المتضرره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحصل على دعم لتوريد الحبوب.

وتابع، المسألة ليست متعلقة بالمستوى المعيشي بقدر أن هذا الوضع مؤشر على الوضع الاقتصادي العام ويستوجب الأن إعادة هيكلة، ويعطي مؤشرات دالة على أن هناك أزمة في محركات النمو، ويجب العمل على تحفيز محركات النمو بعيدت عن المنوال القديم.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية لكن ينقصنها البعد التشاركي ووحدة الجهد الوطني مع باقي القوي التونسية، لأن انعكاسات نقص العملة في تونس هو مؤشر من أجل العمل على إصلاح الاقتصاد، هو ليس له انعكاسات آنية ومباشرة على تونس، خصوصا وأننا أمام موسم سياحي واعد، وتطور في إنتاج وتصدير الفوسفات.

وقال نزار الجليدي الكاتب والباحث السياسي التونسي،إن الحديث عن وصول النقص في احتياطي العملات إلى الخط الأحمر أمر مبالغ فيه، فالأمر حدث قبل ذلك ولم يتضرر الاقتصاد التونسي أو المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن تونس تعول على أكثر من مليون تونسي يعملون في الخارج يوفرون عملة صعبة للبلاد ، لكن ما يحدث الأن هو نتاج 10 سنوات من وجود الإخوان، فتونس التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، فقد تضررت السياحة بسبب الأوضاع الأمنية .

وتابع، ما يعانيه الناس في تونس هو غلاء معيشي وجمع لا يريدون أن تكون هناك حياة سياسية، وجماعات تؤمن بالمبالغه والاحتكار، واقتصاد ضعيف، وقوانين اقتصادية لم تتغير منذ 30 سنة، وقانون صرف لم يتغير منذ 40 سنة، وحكومات لا ترى.

وأوضح أن تونس بحاجة لدماء جديدة واستئصال جماعات تريد الاحتكار ولم يفعلوا شئ إلا أنهم عطلوا وأوقفوا السياحة وتصدير الفوسفات أحد أهم مصادر الدخل في تونس، ومن يفرح بالقرض من صندوق النقد عليه أن يحزن فنحن لدينا فرصه تاريخية لتغيير البوصلة للأفضل.

 قالت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وتشهد تونس تدهوراً في ماليتها العامة، وكان بنك مورغان ستانلي حذر في وقت سابق من أن البلاد تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر الوضع الحالي.