منظمة مصرية ترصد 112 واقعة فساد في 6 وزارات خلال شهر
رصد تقرير لمنظمة «شركاء من أجل الشفافية» في مصر، 112 واقعة فساد في الجهات الحكومية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، 112 واقعة فساد، كما رصد التقرير تشكيل أربعة لجان لمكافحة الفساد في بعض الوزارات.
وكشف التقرير، الذي حمل عنوان «دفتر أحوال الفساد»، أن شهر فبراير/شباط 2016 شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر برصيد 27 واقعة فساد، يليها كلا من قطاع الصحة والمحليات برصيد 14 واقعة، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية 9 ووزارة المالية 4 وقائع.
وبشأن الموقف القضائي للوقائع، قال التقرير، «جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى بنسبة 76% ، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، بعد ذلك تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 % من إجمالي الوقائع».
كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة، نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد بواقع 32 واقعة فساد، يليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.
في سياق متصل ، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام المنظمة، إن «لازال زلنا تنصد غيابا واضحا للدور التشريعي للبرلمان المصري فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فعلى الرغم من مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان لازال مشغولا حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارقا في مشكلات بعض أعضائه»، وأشار إلى أن «المنظمة لا زالت تلحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر».
