من بينها تعيين المرأة.. قضاة مصر يثمنون قرارات «الأعلى للهيئات القضائية»
ثمّن نادي قضاة مصر، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي صدرت أمس الأربعاء.
وأعرب نادي القضاة، في بيان، عن تقديره التام لتلك القرارات، مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، ومنها تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، الأمر الذي يُعد تفعيلاً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور والتي ترفع العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى تقام أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً.
وأضاف البيان أن النادي يأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية.
وأكد نادي القضاة أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية.
وتابع “أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة “.
وأشار النادي إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتى يأمل أن تضم مقراً لنادى القضاة بها، هي خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر، ويجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
وأضاف البيان “يؤكد النادي على أن القرار بتحديد الأول من أكتوبر من كل عام عيداً للقضاء، يُعد فرصة طيبة يلتقى فيها قضاة مصر بالسيد رئيس الجمهورية ويُكرم فيه شيوخ القضاة التكريم اللائق بهم نظير ما قدموه من بذل وعطاء فى سبيل تحقيق العدل “.
