أصبح محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، قائد المرحلة الانتقالية في البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا، خلفا للباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.
وينص الدستور التونسي على تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد بشكل مؤقت، لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما في حال الشغور الكامل لمنصب الرئيس.
وأكد الناصر، في تصريحات للصحفيين، الخميس، أن “الدولة ستستمر، وعلى الشعب التونسي توحيد صفوفه والتضامن حتى نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم، ومزيد من مطامح الشعب التونسي”.
من هو محمد الناصر؟
ولعب محمد الناصر، الذي تجاوز عمره الـ80 عاما، وانتخب يوم الرابع من شهر ديسمبر 2014 رئيسا لمجلس نواب الشعب في تونس، أدوارا هامة في 3 مراحل عبر تاريخ تونس السياسي الحديث بعد الاستقلال، وهي المرحلة التي حكم خلالها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة البلاد، ومرحلة زين العابدين بن علي، ومرحلة ما بعد ثورة يناير عام 2011.
فخلال المرحلة الأولى كان محمد الناصر لمرتين اثنتين وزيرا للشؤون الاجتماعية، ثم تم تعيينه في عدة مناصب، من بينها رئيسا للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف ومنسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس، وذلك أثناء المرحلة التي حكم خلالها بن علي، والتي امتدت من عام 1987 إلى عام 2011.
أما بعد ثورة “الياسمين”، فقد شغل الناصر منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي.
ويعد محمد الناصر من الخبراء العرب المتخصصين في القوانين الاجتماعية، حيث حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون الفرنسية، وتمكن طوال المهام التي تولاها داخل تونس وخارجها من اكتساب خبرة معترف بها دوليا في هذا المجال.
حزب نداء تونس
وفي شهر فبراير عام 2014 التحق محمد الناصر بحزب “نداء تونس”، الذي يتزعمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ليلتحق بالبرلمان ثم ينتخب رئيسا له، وبعد رحيل السبسي يتولى مسؤولية إدارة البلاد مؤقتا.
صلاحيات شكلية
وقال المحلل السياسي، فاضل الطياشي، إن الدستور التونسي، نص على صلاحيات محددة للرئيس المؤقت، حيث تقتصر مهتمه خلال المدة المقررة التي لا تتجاوز الـ 90 يوما، على تسيير الأعمال فقط، ولا يجوز له اتخاذ أي إجراءات تتعلق بحل البرلمان أو تعديل الدستور أو غيرها من الأمور الجوهرية في تونس.
وأضاف الطياشي، في مداخلة هاتفية عبر الغد، أن الرئيس المؤقت سيكون دوره شكلي بروتوكولي تنظمي، حتى لا يحدث أي ارتباك في السلطة.
وتنص المادة 86 من الدستور التونسي على أن يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
