محاولة تسميم رئيس تونس، قيس سعيد، لا تزال تثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية، وفجرت سؤالا يبحث عن إجابة: من وراء محاولة تسميم الرئيس؟ وذلك في ظل مناخ من التوتر والارتباك السياسي والاحتجاجات الشعبية والصراع المكتوم بين السلطات الثلاث: الرئاسة والحكومة والبرلمان، وكذلك الصراع على الصلاحيات في السلطة التنفيذية الذي انعكس على محاولة تسميم الرئيس ـ بين التشكيك في الواقعة من قبل قوى حزبية وأطراف مناوئة للرئيس قيس سعيد، وقوى شعبية ووطنية ويسارية تشير بأصابع الاتهام للجماعات التكفيرية «الإسلاموية».
محاولة التسميم .. والتعديل الوزاري
وترى قوى شعبية مناهضة لأداء حكومة المشيشي، أن محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد، تحتك بموقف الرئيس المتشدد ضد «أداء اليمين» من جانب الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الذي حظي بثقة البرلمان، وهم 5 وزراء تدور حولهم اتهامات بالفساد.. وتشير القوى الشعبية «المستقلة» والمشاركة في المسيرات الاحتجاجية، إلى ان غياب الرئيس بالتسمم، في حال نجحت المؤامرة، كان يعفي الوزراء من أداء اليمين الدستورية أمامه، وهو الهدف «المشبوه» من الطرد البريدي «المشبوه».
وتشير المصادر والمعطيات القادمة من قصر قرطاج الرئاسي، أن الرئيس قيس سعيد لا يزال عند موقفه المتمثل في أن الرئاسة ليست صندوق بريد وأن مهامها ليست شكلية في ما يتعلق بالتعديل الوزاري إذ يرفض الرئيس أن يمثل أمامه خمس وزراء نالوا ثقة البرلمان والسبب أن شبهات تلاحقهم بالفساد وتضارب المصالح والانتماءات الحزبية.. خمسة وزراء ترفض الرئاسة أن تكشف عنهم حاليا.
حقیقة محاولة تسمیم رئیس الجمهوریة
كانت رئاسة الجمھوریة، كشفت مساء أمس ـ بعد 48 ساعة من تداول الخبر ـ حقیقة محاولة تسمیم رئیس الجمھوریة عن طریق ظرف بريدي مجھول، وأكدت أن الأمر حصل فعلا، وعرضت تفاصیل مثیرة وخطیرة عن العملیة، وقالت في بلاغ توضیحي إن الرئاسة تلقت یوم الإثنین الماضي حوالي الساعة الخامسة مساء «بریدا خاصا موجھا إلى رئیس الجمھوریة یتمثل في ظرف لا یحمل اسم المرسل، وتولت السیدة الوزیرة مدیرة الدیوان الرئاسي فتح ھذا الظرف فوجدتھ خالیا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحھا للظرف تعكر وضعھا الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبیر في الرأس، أن أحد الموظفین برئاسة الدیوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل »
وبررت رئاسة الجمھوریة عدم نشرھا الخبر في نفس الیوم الذي جرت فیھ الحادثة «تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك»
الغموض ما زال قائما
توضیح رئاسة الجمهورية لم یرفع اللبس الحاصل في العملیة، ولا بزال الغموض قائما ..وقالت صحيفة الصباح التونسية، نحن أمام أمر خطیر وجلل، وفعل اجرامي قد یرتقي توصیفه إلى محاولة إرھابیة تستھدف رأسا رئیس الجمھوریة قیس سعید. لكن في انتظار تأكید ھذه المحاولة وتوصیفھا رسمیا بالعملیة الإرھابیة، فإن شكوكا ما تزال قائمة بشأن المادة التي كانت في الظرف، على اعتبار أن المصالح الأمنیة المختصة ما تزال لم تفك بعد شيفرة المادة وتحدید ھویتھا رغم مرور أربعة ایام عن وقوع الحادثة.. وقد تحدث البعض عن إمكانیة أن تكون المادة السامة ھي مادة «الریسین».
- ومما يرفع من سقف الالتباس في حادثة « محاولة تسميم رئيس الجمهورية»، أن الخبراء الأمنيين، أكدوا أن البرید الموجه إلى رئاسة الجمھوریة یخضع إلى رقابة فنیة وأمنیة مشددة ولا یمكن بأي حال اختراق أي مراسلة أو طرد أو ظرف بریدي حواجز الرقابة، علما أن بعض حلقات الرقابة والتثبت أمنیا في المراسلات الموجھة إلى رئاسة الجمھوریة تقع في مركز الفرز البریديز
- كما أن توقیت حصول الحدث، وتحدیدا توقیت فتح الظرف المشبوه، تمت مساء الاثنین، وھو نفس الیوم الذي التأم فیھ اجتماع مجلس الأمن القومي. ویبدو أن الاجتماع الذي حضرته مدیرة الدیوان الرئاسي، التأم صباحا وتواصل بعد الظھر. ما یعني أن المسألة قد یكون خطط لھا مسبقا لدواع سیاسیة مرتبطة أساسا بمواقف رئیس الجمھوریة من العملیة السیاسیة واختلافه مع رئیس الحكومة بشأن التعديل الوزاري..
اتهام للجماعات التكفيرية «الإسلامية»
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصف حزب التيار الشعبي، محاولة الاعتداء على مؤسسة رئاسة الجمهورية، بـ «الخيانة العظمى».واعتبر الحزب محاولة الاعتداء، «ضربا لاستقرار البلاد وإغراقها في الفوضى ودوامة العنف، في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد واختراقا خطيرا للأمن القومي التونسي لا يمكن إلا أن تكون عملية وظيفية لمصلحة أعداء تونس والأمة العربية»، وأشار الحزب بأصابع الاتهام للجماعات التكفيرية «الإسلامية»
وذكّر حزب التيار الشعبي باغتيال مؤسسه وأمينه العام، النائب محمد البراهمي، في 25 يوليو / تموز 2013 من قبل «العصابات التكفيرية»، مؤكدا أن تلك «العصابات» ذاتها التي اغتالت أيضا شكري بلعيد في 6 فبراير/ شباط، ومدنيين وأمنيين وعسكريين «مازالت السبب الرئيسي والعامل الأساسي المسخّر لإسقاط الدولة وترهيب المجتمع وبث المخاوف والفوضى وتقسيم التونسيين، في الوقت الذي تنتفض فيه غالبية المتضررين من أبناء الشعب ضد منظومة الحكم التابعة والفاسدة».
كان القضاء التونسي، وجه الاتهام رسميا، إلى مصطفي خذر، في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين قتلا بالرصاص أمام منزلهما في العام 2013.. ويعد مصطفى خذر المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة «الإخوانية» التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الحالي، وقد اعتقلته السلطات التونسية في 5 يونيو/ حزيران 2020 الماضي على خلفية اغتيال البراهمي وبلعيد.
