أعلنت الرئاسة اللبنانية، نتائج المشاورات، التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار.
ووصفت الرئاسة استمرار تعطيل مجلس الوزراء بأنه “تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي، التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مع غيره، وبالتالي لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار.
وأكدت الرئاسة، أن “هذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”.
من يعطل الحكومة؟
من جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد أصفهاني، إن كل الأطراف تعطل عمل الحكومة اللبنانية، وذلك نتيجة لعدم التوافق على آلية لمعالجة الوضع الداخلي.
وأضاف أصفهاني، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث”، أن الجميع يراهن على قرار خارجي لحلحة الوضع اللبناني الداخلي، لكنهم لا يعملون أن الخارج غير متفق هو الآخر على صيغة في لبنان.
كما أوضح أصفهاني، أن المسؤولون في لبنان يحاولون اللجوء لدعوات الحوار خشية الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لن يسمح للحكومة أو للرئاسة أو البرلمان بمعالجة أي مشاكل.
رص الصفوف
ومن بيروت، قالت سابين عويس، رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، إن دعوة عون للحوار كان يمكن الترحيب بها قبل 5 سنوات، لأنه كان متاحا أمام القوى السياسية أن تجلس على الطاولة وتتحاور حول النقاط الخلافية، ولكن الآن لم يعد ذلك ممكنا.
وأضافت سابين عويس، أن لبنان لن يخرج من أزماته بدون أن يكون هناك تسوية دولية حول الوضع الداخلي، كما حصل في اتفاق الطائف والدوحة وغيرهما من الاتفاقات، لأن الداخل اللبناني غير قادر على اتخاذ القرارات.
وأكدت سابين عويس، أن الدعوات للحوار تأتي في وقت لرص صفوف جبهة واحدة يمثلها تحالف 8 آذار بقيادة “حزب الله”.
جدير بالذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها.
وأكدت أن التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخل بالقسم، وليس هو من يتراجع أمام التحديات، وهو ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين.
