لا يزال ما يسمى بملف “الوقود المغشوش” مفتوحًا في لبنان وسط تزايد الادعاءات بحق مديرين وموظفين، حيث احتدم الخلاف السياسي بشأنه بين تيارين حليفين لحزب الله، تيار العهد الرئاسي وتيار المردة.
ويثير هذا الملف تساؤلات حول حقيقة هذه الاتهامات المتبادلة، وهل هي اتهامات حقيقية أم هي تصفية حسابات بين التيارات السياسية المختلفة، فضلا عن ملفات أخرى تم فتحها ضد المعارضة.
وقال عضو كتلة تيار المستقبل، النائب هادي حبيش، في مقابلة تليفزيونية مع مراسلتنا، من بيروت، كلودي أبي حنا، إن مكافحة الفساد يجب أن تكون معممة على الجميع، وبلا استثناءات بداية من رئيس الجمهورية، العماد ميشيل عون، وحتى آخر موظف تولى قيادة في الدولة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، يوسف دياب، إن قضية “الوقود المغشوش” حق يراد منها باطل، بمعنى أن هناك تراكمات، موضحا أن عددا من البواخر النفطية وضلت إلى لبنان منذ عام 2010 ولم يكشف عنها داخل وزارة الطاقة والذي كيد الدولة ما يزيد على 40 مليار دولار.
ويرى المحلل السياسي، أن إثارة هذه القضية ومحاولة إلقاء التبعات على الموظفين في منشآت النفط، بدا من خلالها أن التيار الوطني الحر” الذي يمسك بمفاصل وزارة الطاقة منذ 12 عاما يريد أن يلقي التبعية على موظفيه ويتنصل منها وزراء هم مسؤولون عن الوزارة برمتها.
وأضاف المحلل السياسي أن “التيار الحر” يريد أن يقدم “كبش فداء” لينجو الوزراء المسؤولون عن هذه القضية، لأنه إذا توسع التحقيق على نطاق واسع بالتأكيد سيشمل مسؤولية الوزراء، «على حد قوله».
يشار إلى أن “التيار الوطني الحر” هو حزب سياسي لبناني، رئيسه ، جبران باسيل، منتشر في كل قرية في لبنان، ينادي بدولة مدنية تقوم على أساس احترام مختلف الأفراد فيها.
من ناحية أخرى قال الكاتب الصحفي اللبناني، أحمد أصفهاني، إن قضية “الوقود المغشوش” جزء من صفقات الفساد التي عمت لبنان منذ 30 عاما.
ورأى الكاتب الصحفي أن الفساد لا يمكن أن يكون مرتبطا بشحنة من النفط، مؤكدا أن هناك فسادا منظما ومسيسا وكل الحكومات المتعاقبة كانت إما شريكة في الفساد وإما سكتت عنه.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية،فإنه من المنتظر أن تتوسع دائرة الملاحقات لتطال عدداً كبيراً من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة “سوناطراك” التي تستورد الوقود لصالح لبنان.
زقال مسؤول كبير في الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، إن فضيحة الوقود المغشوش المستورد من بلاده والتي انفجرت مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية، خبر توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.
