كشفت الدوائر السياسية في بيروت عن تساؤلات حائرة تبحث عن أسباب «عرقلة» أو تأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، بينما كانت المؤشرات والتوقعات ترجح تشكيل الحكومة في «وقت قياسي»لا يتجاوز عشرة أيام، او أسبوعين في أكثر تقدير؟.
بات واضحا أن الشارع اللبناني ـ على المستوى الشعبي ـ بدأ يجنح باتجاه «عدم التفاؤل»، بعد أن سادت موجة التفاؤل عقب تكليف سعد الحريري بتشكل الحكومة.. بينما الشارع السياسي لا يتفق على رأي واحد، يفسر «حال التجميد و التأجيل» وهل هناك عقبات طارئة تعترض سرعة تشكيل الحكومة.
البطريرك الراعي يكشف عن أسباب «عرقلة» تشكيل الحكومة
وحده البطريرك الماروني مار بشاره بطرس، وخلال ترأسّه، اليوم الأحد، قداساً في بكركي بعنوان «أحد تقديس البيعة»، كشف عن حقيقة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة، وتساءل الراعي: إلى متى يتمادى المعنيّون، من مسؤولين وسياسيّين ونافذين وأحزاب، وبأيّ حقّ، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون، لا حمايةً للمبادئ الدستوريّة والثوابت الوطنيّة، بل تمسّكًا بمحاصصتهم، والحقائب الطائفيّة، فيما نصف الشعب اللبنانيّ لا يجد «حصّة» طعام ليأكل ويوضّب «حقائبه» ليهاجر..إنها جريمة بحقّ الوطن والمواطنين.
وطالب البطريرك الماروني ـ صراحة ـ في عظته، جميع الأطراف لوقف ضغوطهم على الرئيسِ المكلَّف، سعد الحريري، لكي يُبادرَ بالتعاونِ مع رئيسِ الجمهوريّةِ في إعلانِ حكومةٍ بمستوى التحديات.
تراجع أجواء التفاؤل
ويرى المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، في تحليله للغد، أن أجواء التفاؤل التي خيمت على لبنان، في الأيام الماضية، قد تراجعت، بعد «المماطلة» و«التسويف»، دون نتيجة واضحة وحاسمة ومعلنة عن مشاورات تشكيل الحكومة ، والأمر عكس ما كان متوقعا!
وقال للغد، إن المعلومات المتوفرة عبر التسريب من «كواليس » المشاورات بين الحريري والقوى الحزبية والطائفبة، تؤكد بروز عقد جديدة تطال عملية تشكيل الحكومة، سواء ما يتعلق بعدد الوزراء، أوالمداورة في الحقائب الوزارية، وكذلك توزيع الوزارات السيادية والخدماتية.
اللعبة الديمقراطية اللبنانية
وأرجع النائب اللبناني، قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير»، التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني..وقال «علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية»، ومشيرا إلى وجود عقد وراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، ومن بينها عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت الحكومة ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا، والتشاور لا يزال قائما باستثناء حقيبة وزارة المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية.
ويرى «هاشم»، أن الصورة تعبر عن «صمت إيجابي»، مؤكدا في حديث إذاعي، على الأجواء الإيجابية في المشاورات التي تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.
وقال، إن الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات.
مزيد من الاتصالات والمشاورات
وأضاف: «اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة»
وبينما يرى النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بلال عبد الله، أن «من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأمريكية»!!