من 15 سنة سجن إلى البراءة.. رحلة يوسف بطرس غالي في المحاكم تنتهي
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الخميس الستار على محاكمة أحد وزراء عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قضت ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من التهم الموجهة إليه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” فساد الجمارك”.
وأكد بطرس غالي الذي يقيم في لندن منذ عدة سنوات أنه يعتزم العودة للقاهرة.
وقال في تصريحات صحفية عقب براءته إنه يعتزم العودة للقاهرة ليقيم فيها كأي مواطن عادي ولن يكون له علاقة بالشأن العام، مشيرا إلى أنه بصدد تنظيم أموره لإتمام إجراءات العودة.
التسلسل الزمني
تعود جذور قضية يوسف بطرس غالي إلى العام 2005، خلال ذلك العام أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت التحقيقات التي تمت عقب اندلاع أحداث يناير عام 2011 ، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. فقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وفي فبراير2020 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة “غالي” أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم “الهارب” طعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.
وفي 8مايو 2023 قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم الذي قضى ببراءة الوزير الأسبق من التهم المنسوبة إليه.
