أصدرت المؤسسة الدولية للمعلومات في لبنان تقريرا يتحدث عن تآكل الرواتب بنسب كارثية، حيث انخفض الحد الأدنى للأجور من 450 دولارًا إلى 70 فقط.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الحلول الاقتصادية والسياسية غائبة، والتخوف الأكبر من استمرار ارتفاع نسب البطالة وإغلاق المؤسسات الخاصة.
ويروي سائق سيارة أجرة، محمد سبلاني، أنه كان يربح في الساعة تقريبا 10 دولارات، لكن الآن وبعد 10 ساعات عمل لا يجني سوى 5 دولارات فقط.
بحسب المؤسسة الدولية للمعلومات فإن الحد الأدنى للأجور انخفض من حوالي 450 دولاراً إلى حوالي 72 دولاراً، ويأتي هذا التآكل بالرواتب نتيجة انهيار العملة المستمر، وسط غياب أي برنامج أو رؤية لحلها سوى ما يحكي عن مطالبات لتصحيح الأجور.
وقالت المتخصصة في الشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، إنه في حال تم تصحيح الأجور فإن هذا سيكون بشكل خجول من خلال بعض الأموال التي سيطبعها مصرف لبنان وسيتم منحها لمؤسسات الدولة، أما في القطاع الخاص فلا يوجد أي حل لتلك الأزمة، ورأت أن الأوضاع تسير إلى مزيد من التعقيد والإقفال للمؤسسات التجارية وزيادة معدلات البطالة.
بالمحصلة يعتاش الفرد اليوم على أقل من ثلاثة دولارات، يترافق مع تضخم تجاوز 400% في بعض المواد الغذائية، ولا سيما المستوردة وغير المدعومة، أي أن المواطن الذي كان يصرف ثلث راتبه على المواد الغذائية، بات يحتاج اليوم إلى أربعة أضعاف الراتب فقط لطعامه وشرابه.
بحسب الخبراء الاقتصاديين، لا تنفع الحلول المؤقتة أو تلك التي توصف بالترقيع، فالأزمة عميقة جداً، فإذا اعتمد قرار تصحيح الأجور بوقت من الأوقات بمعزل عن إيجاد حل جذري لوقف انهيار الليرة، فإن الحاصل هو مزيد من التضخم، ومزيد من انهيار القدرة الشرائية للمواطن، فيصبح تصحيح الأجور بلا أي قيمة.
