مواجهات بين الشرطة البنغالية ومحتجين من عمال صناعة الملابس
أطلقت شرطة بنجلاديش المسلحة بالهراوات الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين من عمال صناعة الملابس الجاهزة المطالبين برفع الأجور مع دخول الاحتجاجات يومها الخامس، اليوم الخميس، مما اضطر عشرات المصانع إلى إغلاق أبوابها.
وقالت حكومة ثاني أكبر بلد لتصدير الملابس الجاهزة في العالم بعد الصين في الأسبوع الحالي إنها ستنظر في مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أسفرت عن مقتل عامل وإصابة العشرات.
وأصيب نحو 30 اليوم الخميس، بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين ألقوا الحجارة في حزام أشوليا الصناعي في ضواحي العاصمة دكا الذي يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي صادرات الملابس.
وقال رسول حق المسؤول بالشرطة إن نحو 50 مصنعا أغلقت أبوابها بعدما خرج مئات العمال إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور.
وأضاف “لم يكن لدينا خيار آخر سوى استخدام الغاز المسيل للدموع لأنهم أغلقوا طريقا سريعا رئيسيا”.
وتمثل هذه الاحتجاجات مشكلة لحكومة الشيخة حسينة التي فازت بثالث فترة ولاية في انتخابات أجريت يوم 30 ديسمبر/كانون الأول شابتها اتهامات بحدوث عنف وتزوير واسع النطاق وترهيب للناخبين.
كانت الحكومة أعلنت في سبتمبر/أيلول عن زيادة الحد الأدنى لأجور عمال صناعة الملابس 51% في العام الحالي إلى 95 دولارا شهريا وهي أول زيادة من هذا النوع منذ عام 2013.
لكن زعماء نقابيين يقولون إن الزيادة ستفيد فقط نسبة بسيطة من العمال في قطاع الملابس الذي يعمل به أربعة ملايين شخص في بلده يبلغ عدد سكانه 165 مليون نسمة.
وبفضل انخفاض الأجور والاتفاقات التجارية مع دول غربية أصبحت قيمة القطاع 30 مليار دولار ويمثل 80% من صادرات بنجلاديش.
