مواجهات بين متظاهرين والشرطة في الحسيمة بالمغرب

أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب غداً عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وضرب زلزال المغرب الجمعة الماضية ، ما أسفر عن وفاة 2946 قتيلا معظمهم في إقليم الحوز، إضافة إلى أكثر من 5500 مصاب، بحسب ما أعلنته الداخلية المغربية.

وتسببت العاصفة دانيال في كارثة إنسانية بمدن عدة في الشرق الليبي، وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول وانهيار سدي درنة في سقوط أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب جهاز الإسعاف الليبي.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي مع المغرب بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الخميس، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة. الذي أكد بدوره على دعم بلاده لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.
وصرح المُتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب، لا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.
وفي هذا الإطار، سلط وزير الخارجية المصري الضوء على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزاً أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها صمام أمانها استقرارها وحماية مقدرات شعبها، وهو التوجه الذي تعكسه الرؤية الشاملة التي تنفذها مصر لرفع مستوى الوعي وإعلاء القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية والدينية الصحيحة، وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تنفذها لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وقد أكد شكري عن استعداد مصر الدائم لمشاركة خبراتها المكتسبة في كل هذه المجالات مع المملكة المغربية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن تقديره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور ونهضة في شتى مناحي الحياة، وما تؤكده كافة الشواهد على اضطلاع مصر بدورها الريادي في العالم العربي.
كما أعرب عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الإفريقي، مؤكداً على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.

حذّرت نقابة فرنسية كبيرة واليسار والمؤيدون للقضايا البيئية الأربعاء من أن “في حال بقيت الحكومة” مصمّمة على “تمرير بالقوة إصلاح سيء” لنظام التقاعد، ستُنظم “تحرّكات وإضرابات اعتبارًا من كانون الثاني/يناير”، مبدين رفضًا مشتركًا لهذا المشروع الذي يرفع سنّ التقاعد إلى 65 عامًا.

وكانت الحكومة الفرنسية تستعدّ لكشف النقاب عن إصلاح نظام التقاعد الخميس. لكنّ الرئيس إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع الاثنين بإعلانه تأجيل تقديم الإصلاح إلى العاشر من كانون الثاني/يناير، مبرّرًا ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.

وردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمل (CGT) فيليب مارتينيز عبر إذاعة “سود راديو” (Sud Radio) بالقول إن هذا أمر “غير مفهوم، يقرر رئيس الجمهورية وحده الجدول الزمني”.

وأضاف “في الوقت الحالي، يقتصر النقاش على القول لنا: نريد رفع سنّ التقاعد إلى 65 عامًا”، منتقدًا ما اعتبره موقفًا “متزمّتًا”.

وأكد أنه يتحدث “بشكل منتظم جدًا” مع النقابات الأخرى محذّرًا من “إضرابات في كانون الثاني/يناير، في حال بقيت الحكومة (مصممة) على أن تمرر بالقوة إصلاحًا سيئًا”.

وكانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية نشرت مساء الثلاثاء بيانًا تجدد فيه التأكيد على معارضتها رفع سن التقاعد القانوني.

وأكد نواب تحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” والمؤيدون للقضايا البيئية أيضًا الأربعاء في الجمعية الوطنية وقوفهم في “جبهة مشتركة” ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تطرحه الحكومة، بدون ذكر الخطوات أو الاقتراحات المشتركة.

وافتتح زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل المؤتمر الصحافي بإعلانه “وحدة” الكتلة اليسارية وتلك المؤيدة للقضايا البيئية.

وقال النائب عن إقليم الشمال “نحن جميعًا موحّدون للقول لا للتقاعد في عمر 64 أو 65 عامًا، لا لأي إجراء متعلّق بالعمر”.