يواجه وزير التموين المصري خالد حنفي، الأسبوع الجاري، مواجهة إلزامية مع أعضاء مجلس النواب، قد تطيح به من منصبه، سواء بالاستقالة أو سحب الثقة، على خلفية 7 استجوابات متقدمة ضد الوزير تتعلق بعمليات فساد في وزارته، ووجود تقرير تقصي حقائق من لجنة شكلها البرلمان، يذهب لوجود عملية فساد في عمليات توريد القمح الذي تشرف عليه وزارة التموين.
ووفقا لمصادر برلمانية، فأن الوزير ملزم هذا الأسبوع الجاري أن يمثل أمام مجلس النواب لمناقشة الاستجوابات المقدمة ضده، لوجود نص إلزامي في الدستور المصر ولائحة البرلمان، تلزم استجوبا الوزير خلال 60 يوما من تقديم استجواب ضده،
وكان أول استجوابين تم إدراجهما في جدول أعمال المجلس ضد وزير التموين، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، أحدهما مقدم من النائب فتحي الشرقاوي لرئيس الوزراء، وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد في عملية توريد القمح وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، أما الاستجواب الثاني فهو مقدم من النائب محمد عبد الغنى لرئيس الوزراء ووزير التموين، حول ضبط عدد من المسؤولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى بالتلاعب في الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.
والاستجواب الثالث مقدم من النائب مصطفى بكرى وموجه لوزير التموين عن عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام في وزارة التموين، والاستجواب الرابع للنائب جلال عوارة، والخامس للنائب سيد أبو بريدعة والسادس من محمد بدراوي.
إلزام دستوري
وحدد الدستور المصري سقف زمنى لمناقشة الاستجواب لا يجب أن يتعداه البرلمان وهو 60 يوما، حيث نصت المادة «130» من الدستور على «كل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يوما إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة».
كما حددت اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد إلزامية لدورة الاستجواب منذ أن يقدمه النائب حتى مناقشته، فنصت على أن يتم إدراجه في أول جلسة تالية لتقديمه للمجلس مستوفيا وأن يناقش خلال 60 يوما على الأكثر وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد وعقب انتهاء مناقشة الاستجوابات يقدم لرئيس المجلس الاقتراحات، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ويقدم من 10 أعضاء من المجلس ثم يعرض الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال.
وتنص اللائحة في المادة «242»، على أن يناقش المجلس تقارير لجنة تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها.
إجبار الوزير على تقديم استقالة
ورددت تقارير إعلامية وصحفية مصرية، أن هناك توجه داخل الحكومة المصرية لإجبار وزير التموين خالد حنفي على تقديم استقالته، في ظل وجود أغلبية داخل البرلمان يقودها تحالف «دعم مصر» تتجه لسحب الثقة من الوزير، وتحميله المسؤولية عن وقائع الفساد في عمليات توريد القمح ومنظومة الخبر، وأكدت التقارير أن الحكومة تخشى من سحب الثقة من الوزير، ما يضعها في مواجهة مع البرلمان يمكن أن تؤدي للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية في مجلس النواب، إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من وزير التموين، حال مناقشة الاستجوابات الموجهة ضده، وذلك لأن هناك قناعة من أغلبية النواب في الفترة الماضية عن وجود فساد في عمليات توريد القمح.
وأكد عبد المنعم، أن المسئولية السياسية لا تقع فقط على وزير التموين وإنما تقع أيضا على وزراء الزراعة والتجارة والصناعة، متابعا، أنه لم تتم مناقشة موقف الائتلاف من الاستجوابات حتى الآن، مضيفا «الائتلاف لن يدافع عن أي فساد.»
وأشار إلى أنه في حالة موافقة البرلمان على سحب الثقة من الوزير ستكون المرة الأولى التي يسقط فيها البرلمان وزيرا، مضيفا أن هذا يرجع إلى أن انتهاء عصر الحزب الواحد الذى يتحكم في النواب وأن تركيبة البرلمان مختلفة فليس هناك حزب للحكومة يدافع عنها وإنما النواب جميعهم جاءوا بإرادة الناخبين وليس عليهم فواتير لأى جهة سوى الناخبين.
سيناريوهات الحكومة للتعامل مع الاستجوابات
وفي إطار عملية التصعيد من قبل مجلس النواب، يوجد اثنان من السيناريوهات لتعامل حكومة شريف إسماعيل مع وزير التموين، الأول التضحية بوزير التموين بإرادتها وتقيله أو يقدم الوزير استقالته من تلقاء نفسه، ويرفع الحرج عن الحكومة، وبذلك تنقذ نفسها من مواجهة البرلمان، لأن الاستجوابات الموجهة ضد الوزير ستسقط بمجرد تقديمه استقالته.
أما الخيار الثاني فهو أن تصر الحكومة على مواجهة الاستجوابات الـ7 وتقرير تقصى الحقائق ويكون القرار للبرلمان، فإذا وافق على سحب الثقة من وزير التموين بعد مناقشة تقرير تقصى الحقائق والاستجوابات وجب على الوزير تقديم استقالته أما إذا رفض البرلمان سحب الثقة يتم التصويت على طلب الانتقال إلى جدول الأعمال.
