بعد أكثر من أربعة أشهر من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواصل قضية مصائد الأسماك الحساسة تصعيد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
جاء ذلك بعدما تظاهر عدد من الصيادين الفرنسيين على مقربة من جزيرة جيرسي للتنديد بالظروف الجديدة للصيد البحري التي تم فرضها للوصول إلى مياه الجزيرة.
خلدون نبواني، أستاذ محاضر بالفلسفة السياسية والقانونية في جامعة السوربون، إن الصيادين الفرنسيين تقدموا بتصاريح للصيد ولكن 17 صياد من أصل 41 لم يحصلوا على التصاريح، فتم فرض القوة عليهم.
وأضاف، أن هناك نزعة قومية عند كلًا من بريطانيا وفرنسا للتأكيد على قوميتها وتاريخها.
بعد أخذ ورد غادرت القوارب الفرنسية، عقب لقاء بين الصيادين الفرنسيين ووزير خارجية الجزيرة. وأعرب مكتب رئيس وزراء بريطانيا عن سعادته لمغادرة القوارب الفرنسية، حيث سُحبت أيضا زوارق الدورية التابعة للبحرية البريطانية.
وقال لوران بلونديل، صياد سمك من ميناء كارتريت، “سارت الأمور بشكل جيد، وتمكنا من التحدث إلى وزير جيرسي لشرح مشكلتنا”.
وأضاف: “إذا لم تكن هناك نتيجة حقًا، فسيتعين علينا القيام باحتجاجات أخرى، ليس لدينا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا، وإلا فإن هذه التجارة ستصبح على المحك”.
يذكر أن النص المتعلق بمسألة الصيد ينص على فترة انتقالية حتى صيف 2026، عندما سيتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25٪ من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو.
ويتهم الصيادون الفرنسيون بريطانيا بخرق الاتفاقية من خلال متطلبات جديدة غير منصوص عليها، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية تجاوزا واستعراضا للقوة، وبدروها أرسلت زورقين إلى منطقة قريبة من سواحل الجزيرة.
