أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ميدانا يتنافس فيه مرشحو الرئاسة الجزائرية لخوض حملاتهم الدعائية واستقطاب عدد أكبر من المتابعين.
وكلما اقترب تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول المقرر لبدء العملية الانتخابية، كلما احتدم الصراع السياسي على الإنترنت.
من جانبه، يؤكد الإعلامي الجزائري كمال زايت، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت حاضرة بقوة في حياة الجزائريين، مضيفا أنه “من الطبيعي استغلالها من طرف المرشحين ويمكن أن تصبح أيضا ميدانا للصراع بين المترشحين” .
وخصصت مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين أقساما خاصة للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر لا يخلو من العراقيل.
يوضح عبد اللطيف بلقايم، المسؤول في مديرية حملة المرشح عبد المجيد تبون قائلا “لمرشحنا عدة حسابات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وتواجه عدة عراقيل في نشاطنا سواء بسبب الأخبار الكاذبة أو التبليغات التي تعرقل سير عملنا ما دفعنا الإتصال بإدارة المواقع”.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق على أهمية تحري مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وقالت إنها ستفتح تحقيقا حال وقوع أي تجاوز يمس نزاهة الانتخابات، كما أفادت بأنها ستتصرف وفق القانون بخصوص الاحتجاجات المرافقة لنشاطات المرشحين.
أما فيما يخص أنشطة الحملات الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، فليس هناك خيار أمام مستخدميها من أنصار المرشحين سوى الالتزام بما لا يؤدي إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، وإلا يتعرضون للمساءلة القضائية.
