موانئ دبي العالمية تبقي على توقعاتها الحذرة بعد انخفاض أرباح 2020

ارتفعت بورصتا الإمارات يوم الجمعة، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

كما ارتفع النفط فوق 81 دولارا للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

ويوم الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.

كما أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وارتفع خام برنت إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأمريكي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9 بالمئة وصعود سهم مجموعة اتصالات 1.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما في الأساس بصعود أسهم القطاعين المالي والصناعي مع زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.6 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي.

قال وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات.

وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى بعدد من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.

وقال وانغ إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، كدولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قال وانغ إن “منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائما المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانيات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات”.

وأضاف وانغ أن “الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد”.

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية والتي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة.

ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي استمرت 3 سنوات إلى إعاقة النمو.

ورُفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر/ كانون الأول، وكثفت الحكومة عدة إجراءات لتحفيز التوسع الاقتصادي.

تراجع صافي أرباح شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) 6.9% في عام 2022 بفعل انخفاض الطلب على الوقود الصيني نتيجة الإجراءات التي كانت تفرضها بكين للسيطرة على وباء كوفيد-19 وكذلك لتراجع استهلاك البتروكيماويات.

وقالت الشركة الأسيوية الأكبر في مجال تكرير النفط، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن صافي أرباح العام الماضي بلغ 66.3 مليار يوان (9.65 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية، مقابل 71.21 مليار يوان (10.37 مليار دولار) في 2021.

وقالت سينوبك: “(بالنسبة لعام 2022) نظرا لعدة عوامل، كان حجم الطلب الصيني على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة ضعيفا”.

وأثرت القيود الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على كوفيد على استهلاك مركبات النقل للوقود، إذ سجلت سينوبك انخفاضا 11% في مبيعات وقود المركبات في العام الماضي مقارنة مع 2021 وتراجعا 18.4% في مبيعات وقود الطائرات في العام الماضي مقارنة مع 2021.

وهوت مبيعات الألياف الكيميائية 18.1%.

وأشارت شركة تكرير النفط إلى نمو مبيعات وقود الديزل 4% بفضل تحول سياسة الحكومة في أواخر 2022 إلى تعزيز صادرات الوقود المكرر.

وبالنسبة لعام 2023، تخطط سينوبك لإنتاج 280.23 مليون برميل من النفط الخام و12918 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 250 مليون طن أو حوالي 5 ملايين برميل يوميا، ولم تذكر أرقام عام 2022.

وقالت الشركة إن “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني في المجمل في 2023، وهو ما سيزيد سريعا حجم الطلب المحلي على الغاز الطبيعي والوقود المكرر والكيماويات”، مضيفة أن من المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية مرتفعة نظرا للظروف الجيوسياسية ومستويات التخزين.