توالت موجة من ردود الفعل المنددة عربيا ودوليا، ضد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورا بالغ السلبية.
وحذر أبو الغيط، في بيان اليوم الثلاثاء، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين”، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي”.
كما نددت الرئاسة الفلسطينية، باعتبار وزير الخارجية الأمريكي المستوطنات الإسرائيلية قانونية، بينما حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحات للغد, من أن الإدارة الأمريكية باتت تشكل خطرا على الأمنٍ والسلم الدوليين.
وأكدت السلطة الفلسطينية أن واشنطن فقدت المصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، كما أنها غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية. وهو ما عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحات للغد.
والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، بدوره، أكد أن إعلان بومبيو يعد تحولا خطيرا في المواقف الأمريكية، داعيا إلى مؤتمر وطني شامل ينهي الالتزامات المترتبة على اتفاقية أوسلو..
عربيا، أكد الأردن أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي، وإجراء يقتل حل الدولتين, وهو الموقف نفسه الذي أكدت عليه مصر في بيان لوزارة الخارجية، وأيضا البرلمان العربي الذي حمل واشنطن تبعات هذا القرار الذي يعرض الأمن بالمنطقة والعالم لخطرٍ داهم..
والاتحاد الأوروبي أيضا جدد موقفه الثابت بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وهو اعتبار كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وإن سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالترحيب بالموقف الأمريكي، زاعما أنه يصحح خطأ تاريخيا بحق 600 ألف مستوطن بالضفة والقدس المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد أعلن الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي.
وقال بومبيو:”بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.
