موديز: إقالة محافظ البنك المركزي التركي قد تلحق ضررا بتدفقات رأس المال

قال محللون من موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس، إن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.

وقال دانيال هارليد محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب.

ويتطلب تغيير مسار السفن للإبحار حول إفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين ستة إلى عشرة بالمئة بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، مما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من مئة بالمئة.

ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات. فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.

أعلنت وكالة موديز رسميا، اليوم الجمعة، تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جراء الحرب الجارية على قطاع غزة.

وخفضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن اقتصاد إسرائيل متين. مضيفا أن «تخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حالة الحرب، وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد فوزنا في الحرب.. وسوف ننتصر».

وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على قطاع غزة.

وتقول موديز إن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بما يزيد المخاطر السياسية.

وأضافت أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال لا تزال قائمة، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، يجبر تل أبيب على استدعاء العديد من العاملين للخدمة بالجيش ما يتسبب في تعطل عجلة الإنتاج.

كما ساهمت عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر، في إصابة ميناء إيلات الإسرائيلي بحالة من الشلل، جراء تغيير الكثير من السفن لمساراتها بعيدا عن البحر الأحمر لتفادي الهجمات الحوثية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيس 2.5 نقطة مئوية أخرى، اليوم الخميس، للمضي قدما في سلسلة من الزيادات التي تهدف إلى مكافحة التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 65 في المئة ديسمبر/ كانون الأول.

ورفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى 45%. هذا هو الارتفاع الثامن لأسعار الفائدة منذ تخلي الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي يقول الاقتصاديون إنها ساعدت في إثارة أزمة العملة ورفع تكاليف المعيشة. وتركت العديد من الأسر تكافح من أجل شراء السلع الأساسية.

ويعد أردوغان مؤيدًا منذ فترة طويلة لسياسة غير تقليدية، تتمثل في خفض أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما يتعارض مع التفكير الاقتصادي السائد.

وفي المقابل، رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة بسرعة لاستهداف الارتفاعات الحادة في أسعار المستهلكين المرتبطة بالانتعاش من جائحة كوفيد-19 ثم حرب روسيا في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي المرتفع ثابتا في اجتماعه، اليوم الخميس، بعد سلسلة سريعة من الارتفاعات على مدار أكثر من عام.

وعَكَسَ الرئيس التركي مسار سياساته الاقتصادية بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في مايو/ أيار. وعين أردوغان فريقًا اقتصاديًّا جديدًا برئاسة محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش، الذي عاد وزيرًا للمالية.