موديز: الحكومات ستضطر لسحب أصولها السيادية حال انخفاض أسعار النفط
قالت موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن أصول صناديق الثروة السيادية ستنمو بوتيرة أبطأ أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولكن نظراً لأن 73 بالمائة من أصول هذه الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز، بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطياتها بالفعل.
وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50 بالمائة، حيث نزل سعر برنت من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/ حزيران 2014، إلى نحو 45 دولاراً للبرميل اليوم.
ومع استمرار تخمة المعروض النفطي ليس من المتوقع أن يتغير الوضع قريباً.
وقالت إيلينا دوجار، المسؤولة في موديز، والتي شاركت في إعداد تقرير عن صناديق الثروة السيادية نشر اليوم الخميس، “مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط”.
وأضافت، “نتيجة لذلك نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية”.
وفي عام 2014 توقع بنك بي.ان.بي باريبا الاستثماري، بأن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى في نحو 20 عاماً.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحباً صافياً من صندوق ثروتها السيادي الأكبر من نوعه في العالم هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد.