رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند (B3).
وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وقالت إن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
وأضافت أن “أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير”.
ولفتت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية “مضطربة”.
وأشارت إلى أن التقدم الكبير، الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، أضفى قدرا من الاستقرار المالي.
وأوضحت ان ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، ما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.
