وجه سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، انتقادات الى الاجراءات التي لجأت اليها الحكومة المصرية لمعالجة مشكلة نقص النقد الأجنبي، ووصف وضع قيود على عمليات الاستيراد بأنه “ليس الحل الصحيح” . قال موران : إن «القيود التي فرضتها مصر على الاستيراد في ديسمبر 2015 خلقت حاجزا غير ضروري أمام التجارة».
وأضاف في مقابلة أجراها معه موقع «بلومبرج» الإخباريى أن «الإجراءات التي تتطلب تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر، تخلق حالة عدم يقين لدى المستثمرين الأجانب، مما يزيد من صعوبة قيام الشركات المصرية بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي».
وأوضح موران، أن «مصر والاتحاد الأوروبي دخلا بالفعل في محادثات منذ تنفيذ تلك الإجراءات، بهدف التوصل لاتفاق قبيل تصعيد الأمر لوحدة النزاع في منظمة التجارة العالمية، والتي تعد الخطوة التالية لمحاولة التوصل لاتفاق مشترك بين الطرفين».
وتابع «نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز تلك الإجراءات، لافتا إلى أن جميع الخيارات المطروحة لابد أن يكون هدفها الأساسي عدم الإضرار بمصلحة رجال الأعمال وتدفق التجارة بين الدول».
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد قال في يناير الماضي أن تلك الإجراءات قد تحد من «الواردات غير الضرورية» بنحو 20 مليار دولار في عام 2016.
وأضاف موران، «أعتقد عندما تكون كافة النتائج معروفة، والذي من المتوقع حدوثه بنهاية العام الجاري أو قبل ذلك، قد تدرك الحكومة المصرية أنها على خطأ». مشيرا إلى أن هذه الطريقة ليست الحل الصحيح لمعالجة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال شهر، التي ينتقد فيها موران قواعد تسجيل المصدرين، بعد أن حث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل على إلغائها في نهاية الشهر الماضي.
وجاءت تصريحاته تلك عقب تقارير أشارت إلى أن الشركاء التجاريين، بما فيهم الاتحاد الأوروبي وتركيا، قاموا برفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الضوابط الجديدة التي اتخذتها مصر، وهو ما نفته وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
