«مورغان ستانلي» يحدد شروط خروج مصر من أزمتها
كشف البنك الاستثماري الشهير “مورغان ستانلي” عن أبرز الخطوات التي تمكّن مصر من تخطي أزمتها المالية.
وقال البنك في أحدث تقرير له عن الاقتصاد المصري، إن مصر في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية، إذ إن لديها آفاقا مواتية للنمو على المدى المتوسط، لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي.
وسلط البنك الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
وتوقع البنك أن يتجه “المركزي المصري” إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس خلال اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس المقبل، كما لم يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة أساس.
وفي ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم 30 مارس الحالي لتسعير الفائدة وسط توقعات برفعها بعد تثبيتها بالاجتماع الماضي.
وفاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022، حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات 7%، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
توقعات “مورغان ستانلي” لاجتماع المركزي المصري
وبشأن اجتماع البنك المركزي المصري، يتوقع مورغان ستانلي أن يتم أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، في ضوء معدلات التضخم السابقة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بأكثر من 30% على أساس سنوي.
ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي أن السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على إخراج مصر من أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المتعلقة ببرنامج الخصخصة لتوفير سيولة الدولار ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
إصلاحات هيكلية
وأصدر البنك تقريرا، أمس الإثنين، قال فيه إنه يعتقد أن المفاتيح الرئيسية التي يمكن أن تحد من غموض المشهد الاقتصادي في مصر هي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من خلال برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، كلاهما ليس من السهل القيام به.
وأضاف البنك في تقريره أنه في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، من المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري.
وتابع: “نرى انتعاشا محدودا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة للشكوك حول وتيرة الإصلاح وتشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وهو ما من المرجح أن يقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية”.
نظام سعر صرف مرن
وقال مورغان ستانلي في التقرير: “تهيمن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة على توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافٍ لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي على المدى القريب”.
ونتيجة لذلك، يتوقع مورغان ستانلي أن يظل الاقتصاد المصري حساسًا للصدمات العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
