مع دخول شهر رمضان أيامه الأولى شهدت أسعار المواد الاستهلاكية في موريتانيا أرتفاعا ملحوظا وهو مايرجعه البعض الى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
غلاء الأسعار رصدته وزارة التجارة، في تقريرها لشهر مارس، مؤكدة أن بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا، مشددة على أنها رصدت 866 مخالفة في الأسواق.
في غضون ذلك، طالبت الحكومة الموريتانية الجمعية العامة لتحالف الساحل وشركاءها الدوليين، بزيادة الدعم المخصص لموريتانيا في ظل الأزمة الأمنية والغذائية المحتملة.
وحل شهر رمضان على الموريتانيين هذه السنة في ظروف مختلفة، فبالإضافة لتداعيات وباء كورونا حلت الحرب في أوكرانيا لتزيد الطين بلة؛ حيث أدت إلى أزمة في واردات البلاد من القمح وأسعار الوقود، وهو ما أنعكس سلبا علي موائد الصائمين، ودفع بهيئات حماية المستهلك الموريتاني إلى دق ناقوس الخطر ودعوة السلطات إلى التحرك قبل فوات الآوان.
من بين السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان التمور التي تستوردها موريتانيا من تونس والجزائر، ومنتجات الألبان، إضافة الي القمح الذي سبق للحكومة الموريتانية أن توقعت زيادة في أسعاره وربطت ذالك بانعكاسات النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، البلدين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للسلعة في العالم، لكنها أكدت في الوقت نفسه اتخاذها التدابير اللازمة للحيلولة دون تآثير ذلك على موائد الموريتانيين.
ويقضي الموريتانيون الأيام الأولى من الشهر الكريم في ظل مخاوف من تفاقم أزمة الغلاء وراتفاع أسعار المواد الأستهلاكية ومايعني ذلك من ضغط على جيوبهم المنهكة، رغم التطمينات الحكومية المتكررة بأن الأمور لاتزال تحت السيطرة .
وقال الخبير الاقتصادي الموريتاني، أمم نافع، إن موريتانيا دولة تستورد احتياجاتها من الخارج ولا تنتج رغم الإمكانيات المتوفرة في مجال الزراعة، ومن الطبيعي أن تتأثر من الأزمة العالمية حاليا، خاصة فيما يتعلق بمحصول القمح الذي لا يتلائم زراعته مع الأجواء المناخية في موريتانيا.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تتأثر موريتانيا بشكل مباشر من الأزمة الأوكرانية على الرغم من الجهود التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في مجال النقدي والمالي والتجاري.
وأكد نافع أن البنك المركزي الموريتاني قام بدور كبير خلال الفترة الماضية منذ بداية جائحة كورونا، كما اتخذت وزارة المالية إجراءات تتعلق بخفض الضرائب والرسوم.
