تقف موريتانيا على أبواب مجاعة، تهدد البشر والشجر والثروة الحيوانية.. وحذر برنامج الغذاء العالمي، من كارثة إنسانية، مشيرا إلى أن العجز الكبير في الأمطار جعل موريتانيا شأنها دول الساحل الأخرى، تتعرض لأخطر موسم جفاف عرفته في تاريخها، وأعلن البرنامج عن انطلاق عمليات إغاثة للسكان الذين يواجهون جفافا غير مسبوق قضى على معظم مواشيهم واضطرهم لتعليف أبقارهم بـ «الملابس المقطعة»، وحرمهم من قوتهم اليومي.
ودعت الشبكة الموريتانية للمنظمات غير الحكومية، الناشطة في مجال الأمن الغذائي، السلطات الحكومية إلى الإسراع بتنفيذ خطة استعجالية شاملة لمواجهة مجاعة غير مسبوقة، يعانيها الآلاف، ولتدارك ما تبقى من الثروة الحيوانية الموريتانية التي يعتمد عليها 80% من السكان، وتواجه منذ أشهر انعداماً حاداً للمراعي بسبب نقص الأمطار والأعلاف وغلاء أسعارها.
وكشفت الشبكة الموريتانية، أن موسم الأمطار لعامي 2017/2018 قد تميز بعجز كبير مقارنة مع الموسم الطبيعي، حيث بلغ العجز السنة الحالية نسبة 52% مقارنة مع العام الماضي، ونسبة 39% مقارنة مع السنوات الطبيعية (1981-2010)،
ونجم عن هذا العجز نقصا حادا في المراعي في المناطق ذات الكثافة الحيوانية، فضلا عن محدودية نقاط الماء بفعل ندرة المياه الجوفية ونضوب الآبار.
وذكرت الدوائر السياسية في نواكشوط، أن السلطات الموريتانية، خصصت برنامجا استعجاليا لمساعدة المتضررين بمبلغ 41 مليار أوقية موريتانية (حوالي 160 مليون دولار)، غير أن حجم الكارثة أوسع مما كان متوقعا.
واوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي، أن «كارثة الجفاف» في موريتانيا، ترجع إلى ضعف الأمطار وسوء توزيعها، وتأثيرها الكبير على الإنتاج الزراعي والرعوي، وتعريض السكان للهشاشة والضعف والأمراض وسوء الغذاء.. وأكد البرنامج العالمي، أنه يعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السكان ومن أجل توفير الغذاء خلال هذه الفترة الحرجة، التي تتطلب تضافرا سريعا لجهود الحكومة وشركاء موريتانيا، وأن ما يقوم به برنامج الغذاء العالمي، تكميل لجهود الحكومة وللمنظمات الإنسانية لمواجهة الكارثة.
وعرفت موريتانيا أسوأ موجة جفاف عبر تاريخها نهاية ستينيات القرن الماضي، إذ تسببت في نزوح آلاف السكان من الأوساط القروية إلى المدن، كما عرفت منتصف الثمانينيات موجة جفاف قاسية أخرى تسببت في العديد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية للسكان. وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بنحو 16.4 مليون رأس من الضأن والماعز و1.4 مليون رأس من الأبقار و1.4 مليون رأس من الإبل، وتساهم بشكل رئيس في الاقتصاد المحلي، كما توفر عدداً هاماً من فرص العمل.