حذرت القوى السياسية والحزبية في نواكشوط ، من تأزم الوضع السياسي والاقصادي في البلاد التي أصبحت فوق «صفيح ساخن»، بحسب تعبيرهم، ومع اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة، بينما الشعب يعاني من تردي الأوضاع الداخلية، ومن الهموم السياسية والاجتماعية على الساحة الموريتانية ، التي شهدت معارك سياسية ضارية بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومنتدى المعارضة الذي يضم أحزابا ذات ثقل جماهيري، وشخصيات مرجعية ونقابات مركزية.
وفي خضم الموجهات الساخنة بين المعارضة والسلطات الموريتانية، طفا على السطح عامل تجاذب جديد هو قضية تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة المحددة فيه بولايتين، بعد أن ألمح وزراء أمام البرلمان بضرورة تعديله للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بدورات إضافية لإكمال برنامجه، وزادت هذه المطالبة الساحة السياسية اشتعالا وجدلا غير مسبوقين.
وتتجه الأوضاع في الساحة السياسية الموريتانية نحو التصعيد، مع التطورات الجديدة على صعيدين: أولهما النداء «الساخن» الذي وجهته المعارضة للثورة على النظام ابتداء من الخامس والعشرين نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.. والثاني قيام أعضاء مجلس الشيوخ المنحل بافتتاح دورة برلمانية تعبيرا عن رفضهم إلغاء الغرفة وتأكيد استمرارها في النشاط برغم محوها من الدستور في الاستفتاء الشعبي الأخير.. وانتخب الشيوخ المتمردون على النظام أمس السيناتور الشيخ ولد حننه رئيسا لغرفة الشيوخ خلفا لمحسن ولد الحاج وهو من أقرباء الرئيس الموريتاني وقد قبل بحل المجلس.
ويخيم القلق على الشارع الموريتاني، بعد أن حددت المعارضة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا للخروج فيما سمته «وثبة وطنية شاملة للانتفاض ضد الحكم الفردي المتسلط». وجاءت هذه الدعوة في نداء وجهته المعارضة أمس بتشكيلاتها الثماني للشعب وانتقدت فيه الأوضاع بعد أن غابت عن الساحة السياسية أزيد من شهرين.
وأكدت المعارضة في ندائها «أن سنوات حكم ولد عبد العزيز العجاف شكلت محنة حقيقية لهذا البلد، إذ فيها تم الاعتداء مرارا على أقدس مقدسات الشعب، وديست خلالها القيم والأخلاق، ونهبت الخيرات، ونغص عيش المواطنين، وأجهضت آمال الشباب، وشوهت الرموز الوطنية، وهددت وحدة الشعب وانسجامه، وحطمت الإدارة، وفسدت علاقات البلد مع جيرانه وحلفائه، وزج بالبلد في أزمة سياسية متفاقمة تقوده نحو المجهول».
وحذر تقرير فرنسي، صادر عن مركز دراسات وأبحاث الشئون الأفريقية، من الصدام بين قوى المعارضة الموريتانية، والسلطات الحاكمة، وخشية تحفز عوامل قبلية ومذهبية، ما يؤدي لإنفجار الأوضاع في بلد (فقير) وفي منطقة استراتيجية هامة، في ظل مناخ متوتر من تحركات العناصر الإرهابية من الحدود المجاورة لموريتانيا، خاصة من مناطق الساحل والوسط الأفريقي.
ويرى المراقبون، أن المعارضة الموريتانية، إذا تمكنت من تحقيق انتفاضتها التي دعت إليها آخر الشهر الجاري، التي يتوقع أن يعضدها حراك لمتمردي مجلس الشيوخ المنحل، فإن الأوضاع السياسية في موريتانيا مرشحة للانفجار لأن الساحة مشحونة بالتأزم القديم الذي ازداد اشتعالا بسبب الرفض الواسع الذي قوبل به الحكم المخفف الصادر قبل يومين في حق المدوّن المسيء للرسول عليه السلام.
