يعود الغضب إلى شوارع العراق مجددا، حيث تندلع المظاهرات على أمل تحقيق مطالب متكررة من أجل تحسين الخدمات وإجراء إصلاحات حكومية، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، والظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
وفي العام الماضي، خرجت مظاهرات حاشدة على النمط ذاته، تحمل نفس المطالب، لكن فيما يبدو أن الشارع أصبح مضطرا مرة أخرى للعودة مجددا إلى الاحتجاج.
وكانت قوات الأمن قد أغلقت العديد من شوارع العاصمة لمواجهة الاحتجاجات، ثم اتسع نطاق المواجهات في أماكن أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين ورجال الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فتح تحقيق في المظاهرات التي اندلعت بعدد من المدن العراقية. وأشار عبد المهدي إلى أنه تم تشكيل لجان لاستلام جميع المطالب الشعبية للعمل على تلبيتها، مطالبا الجميع بالتهدئة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق.
ووسط مزيج من دخان الإطارات المشتعلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، يحتشد المتظاهرون في مواجهات عنيفة مع الأمن، بينما يحاول السياسيون وقف هذه الموجة وتجاوزها إلى حلول بديلة.
