موظفون يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم في غزة

دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في قطاع غزة السلطة الفلسطينية إلى إعادة الرواتب والاستقطاعات ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت النقابة، في بيان صحفي الثلاثاء، “يجب وقف سياسات التمييز غير المبررة والمخالفة للنظام الأساسي والقانون الفلسطيني ولقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني”.

وأضاف “أن تلك الإجراءات، وخاصة ما يتعلق منها بقطع رواتب الموظفين والخصومات المستمرة منذ ما يزيد عن عام كامل وإجراءات التقاعد المبكر وخصم كافة العلاوات عن الموظفين والتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية كلها إجراءات تعسفية بحق الموظفين ومخالفة جسيمة للقانون وللحقوق الأساسية للموظف”.

وتابعت “لم يعد مقبولا استمرار حالة التلاعب بوحدة الوطن ومكوناته الرئيسية، إن كان من خلال القرارات والإجراءات غير القانونية أو من خلال التصريحات التضليلية والتوتيرية من قبل بعض الساسة والمتملقين لصناع القرار”.

وأكدت النقابة، أن الراتب حق ممتاز وأصيل لكل موظف، وأن كافة الإجراءات التي مست به تعتبر إجراءات غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية.

وشددت على حق الموظفين باستخدام كافة وسائل الضغط على أصحاب القرارات، إن كان من خلال اللجوء للقضاء أو النزول للشارع والمطالبة بمحاكمة متخذي القرارات الظالمة بحق الموظفين وتحميلهم المسئولية الكاملة عن نتائج قراراتهم التعسفية.

ودعت كافة المسؤولين بغزة وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي إلى تعليق عضويتهم في تلك المؤسسات وعدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي القادمة ألا بالعودة عن كافة الإجراءات العقابية بحق غزة.

وطالبت المؤسسات النقابية والدولية لمساندة الموظفين في مطالبهم وخاصة منظمة العمل الدولية للتدخل للضغط على الحكومة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام بدفع الرواتب وتوفير عمل لائق وكريم للموظفين والعمال، ووقف ما تمارسه الحكومة الفلسطينية من تجاوز للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والعربية والمحلية.

وحذرت من تداعيات هذا السلوك على عائلات وأطفال الموظفين، وبالتالي انعكاسها على المجتمع وإفراز مزيد من المشاكل والاجتماعية، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع في ظل الأوضاع والتحديات السياسية وصفقة القرن ومحاولة تمريرها على شعب منهك كما مرروا نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال.

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين، معتبرة أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة.

فوفقاً لمتابعات الهيئة، صرفت الحكومة في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر مارس/آذار (على أساس الراتب الصافي بعد الخصومات غير القانونية، التي بدأت بها الحكومة اعتباراً من شهر إبريل/نيسان من العام الماضي)، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر إبريل لهذا العام، فضلا عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.

جدير بالذكر أن أزمة رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة بدأت بتاريخ 4/4/2017، عندما قامت الحكومة بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، ورغم قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الخصومات لم تتوقف.

وقالت الهيئة، “إن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصم من الرواتب  أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفعهم وأسرهم إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك”.

وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء وطالبته بضرورة التوقف عن الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، سواء تلك الخاصة بعدم صرفها أو المتعلقة بالخصومات عليها.

وبينت الهيئة المخالفات والانتهاكات المترتبة على تلك الإجراءات التي تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العمومين، كونه يقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية، المكفول بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في قطاع غزة.

كما خاطبت الهيئة رئيس المجلس الوطني خلال فترة انعقاد المجلس، وطالبت أن يكون للمجلس وقفة واضحة إزاء عدم صرف الرواتب.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بسرعة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني بضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين العمومين في قطاع غزة، انسجاما مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومع قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

منعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة مظاهرة دعت إليها حركة فتح للمطالبة بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وقالت حركة  فتح” في تصريح صحفي :” إن حركة حماس منعت تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الجندي المجهول وسط غزة اليوم للمطالبة باعادة صرف رواتب الموظفين”.

وأكدت الحركة على التزامها بمواصلة المطالبة بحقوق موظفي السلطة الفلسطينية وصرف رواتبهم.

وحيت حركة فتح أبناءها الذين استعدوا للنزول من أجل المطالبة بحقوق الموظفين، وصرف رواتبهم في ظل هذه الظروف الصعبة، والمعقدة،

وقالت الحركة أنها ستعلن عن أي فعاليات سوف تقررها في وقت لاحق.

هذا ولم تعقب وزارة الداخلية في غزة على تصريح الحركة .

وفجر الرابع من مايو الحالي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اختتام اعمال المجلس الوطني الفلسطيني عن إعادة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة ولم ينفذ القرار.

وطالبت قيادات فلسطينية الرئيس عباس بالوفاء بوعده وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وفي بداية مايو الحالي تلقى موظفي السلطة في غزة ما نسبته 50% من الراتب الاساسي بعد 70 يوما من عدم تلقيهم الرواتب.