موظفو غزة يحذرون من ثورة لانتزاع حقوقهم
تظاهر العشرات من موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 أمام مجلس الوزراء الفلسطيني للمطالبة بصرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الموظفون في أحاديث مختلفة مع قناة “الغد” أن حقوقهم لا تقبل التنازل، مستنكرين مماطلة حكومة الوفاق في صرف رواتبهم.
بدورها، حذرت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة من ثورة حقيقية للموظفين لانتزاع حقوقهم، قائلة:” سنقلب الطاولة على رؤوس كل المتآمرين”.
وطالبت الحملة برحيل حكومة الوفاق الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمدالله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقالت الحملة أنه “لا عودة للمستنكفين للعمل في الوزارات قبل حل مشكلة موظفي غزة وصرف رواتبهم”، مطالبة الراعي المصري والفصائل الفلسطينية بالخروج عن صمتهم والاعلان عن الطرف المعطل للمصالحة الفلسطينية.
صور من التظاهرة والإضراب
وكان من المقرر أن تصرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري وفق اتفاق بين حركتي فتح وحماس وقع في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير/شباط 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي تسببت بأوضاعهم.
وكان نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور أكد، اليوم الثلاثاء، على نجاح الإضراب الذي دعت إليه النقابة احتجاجا لعدم صرف رواتب الموظفين.
وقال الغندور “إن حكومة الحمدالله تفتح النار على موظفيها في غزة وتمعن في إفشال إجراءات المصالحة”، مضيفا “أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض”، مشيرًا إلى “أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة.
من جهتها شكرت نقابة معلمي غزة كل العاملين في وزارة التربية والتعليم للالتزام بالإضراب.
وكانت وزارة المالية في غزة صرفت قبل أيام دفعة مالية قدرها 350 دولار أمريكي لكل موظف من جميع الفئات، على خلاف الفترة التي سبقت اتفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس حيث كانت الوزارة تصرف ما نسبته 50% من قيمة رواتب هؤلاء الموظفين.
ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين نحو 40 ألف موظف، ما بين من يعملون في الوظيفة المدنية والأمنية، وقد عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية أعلنت أنها لم تتسلم مسؤولياتها بالكامل في قطاع غزة كما كان متفقا عليه لينقضي بذلك موعد آخر دون أن يكتمل تنفيذ بنود المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس).
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان “إن هناك بعض العقبات التي تعرقل إتمام التمكين للحكومة في غزة، وتحدث عن عقبة جديدة وقع إضافتها وهي وقف عملية الجباية التي كان يفترض أن تبدأ الأحد، كما تحدث عن عقبة أخرى هي عودة الموظفين القدامى التابعين للسلطة الفلسطينية”.
