يهتف موظفو السلطة في قطاع غزة ضد الظلم الواقع عليهم منذ العام 2017.
طالب عشرات الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة حكومة اشتيه بتنفيذ وعودها بالعودة عن قرار التقاعد المالي الإجباري.
وطال القرار آلاف الموظفين في غزة، وذلك ضمن إجراءات عقابية اتخذتها السلطة بحجة إجبار حركة حماس على المصالحة.
أكثر من 17 ألف موظف عسكري أحيلوا للتقاعد عدا عن آلاف الموظفين المدنيين منهم في سن الثلاثين وغالبيتهم دون 50 عاما.
وقال فريد سباخي، موظف متقاعد، إن منذ عام 2005، ولم يتم حل أي قضية متعلقة بالتقاعد القسري.
وأضاف، أننا نريد إيصال رسالة للرئيس الفلسطيني أبو مازن لإنهاء الأزمة.
كان التقاعد الإجباري جزءا من عقوبات السلطة الفلسطينية على القطاع بحجة أزمتها المالية وإجبار حركة حماس على المصالحة بشكل أثر على الحقوق المالية والوظيفية للموظفين.
وقال يعقوب زروق، المنسق العام للملتقى العام للحملة الشعبية للتجمع الوطني، إن القرار أثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.
وأضاف أن الموظفين أصبحوا يعانون من أمراض مزمنة، ويطالبون بالعلاج لكن دون استجابة.
تأثيرات تجددت أمامها المطالبات للرئيس الفلسطيني وحكومته بضرورة التراجع عن القرار حماية للموظفين وعائلاتهم.
وقال حسام الأسطل، الناطق باسم الملتقى العام للحملة الشعبية للتجمع الوطني، إننا نريد القرار رقم 9 لسنة 2019، ليصبح قرارًا اختياريًا بدلًا عن إجباريًا.
وأضاف أن المتقاعدين لا بد وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة.
عقوبة طالت الموظفين في غزة دون نظرائهم في الضفة الغربية ما يعكس حالة التمييز التي تنتهجها السلطة بين شقي الوطن.