ميانمار ترفض قرارا دوليا بالتحقيق في جرائم ضد الروهينجا
رفضت حكومة ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية السماح لممثلي ادعاء بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن ميانمار متمسكة بموقفها المتمثل في أن المحكمة، ومقرها هولندا، لا تتمتع بأي اختصاص بشأن تصرفات بلاده تجاه الروهينجا.
واستشهد المتحدث ببيان وزارة خارجية ميانمار الصادر في أبريل/ نيسان عام 2018، بأنه نظرا لأن ميانمار ليست طرفا في الاتفاق المؤسس للمحكمة، فإنها غير ملزمة بقراراتها.
وقال للصحفيين في العاصمة نايبيتاو، “البيان عبر بالفعل عن أن التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن ميانمار لا يتوافق مع القانون الدولي”.
وتقول المحكمة، إن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها ميانمار أجبرت أكثر من 70 ألف من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش بحثا عن الأمان، ولذا فإن لها اختصاصا لأن بنجلاديش عضو في المحكمة، وقد تنطوي القضية على ترحيل قسري.
وذكر بيان العام الماضي، أن المدعي العام للمحكمة، من خلال المطالبة باختصاص قضائي، يحاول “تجاوز مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وجاء فيه أيضا “موقف ميانمار هو أنها لم تقم بترحيل أي فرد بشكل يثير القلق، بل في الواقع تعاونت بشكل جاد مع بنجلاديش لإعادة النازحين إلى ديارهم”.
ومع ذلك، لم تتم إعادة الروهينجا رسميًا إلى وطنهم، ويقول حقوقيون، إن ميانمار لم تهيئ ظروفًا آمنة لعودتهم.
وقال زاو هتاي، إن ميانمار شكلت بالفعل لجنة تحقيق مستقلة خاصة بها، وتحرز تقدماً في تحقيقاتها.
وأشار إلى أن الجيش أنشأ محكمة للتحقيق أيضا.
وأضاف “إذا وجدنا انتهاكات لحقوق الإنسان، فسنتحرك وفقا للقانون”.
أعلنت بعثة مستقلة لتقصي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة، بعد جمع أدلة مستفيضة، أن المحاكمات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أنه لا يمكن إجراء تحقيق عادل من خلال الإجراءات القضائية داخل ميانمار.
وقالت إن هناك حاجة إلى آلية أو عملية دولية للمحاسبة.
ورفعت جامبيا، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، قضية يوم الإثنين الماضي أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الروهينجا.
